چکیده:
حملونقل ترکیبی یا مرکب معلول پیشرفت صنایع و ظهور وسایل جدید حملونقل کانتینر در دههء 60 میلادی است.پیشرفت و توسعه روزافزون صنایع حملونقل استفاده ازاینروش حمل را بطور قابل ملاحظهای افزایش داده است بطوریکه امروزه بیش از نیمی از عملیاتهای حمل بین المللی به این شیوه انجام میشود.از آنجا که ظهور هر پدیده مسائل و مشکلات خاصی را میآفریند، ظهور این شیوه از حمل نیز پیامدهای تازهای در پی داشته است.بروز مشکلات حقوقی جدید که در قالب روشهای سنتی قابل رفع نبود و واهمه کشورهای توسعه نیافته از اینکه این شیوه حمل،که نیازمند ساختارهای اقتصادی قوی است.مولد نوعی استعمار جدید باشد جامعه جهانی را بر آن داشت تا درصدد وضع مقررات یکنواخت حاکم بر حملونقل ترکیبی برآید.اما هربار تلاشهای صورت گرفته با شکست مواجه شده است؛از مهمترین این تلاشها مقررات سازمان ملل در مورد حملونقل ترکیبی مصوب 24 می1980 ژنو است که با گذشت بیست و شش سال از تصویب آن هنوز لازم الاجرا نشده است.از مهمترین عوامل شکست این کنوانسیون نظام حاکم بر مسؤولیت عامل حملونقل ترکیبی است که نتوانست مقبولیت جهانی یابد.نظام مسؤولیت دوگانه با مبنایی به مراتب سنگینتر از آنچه کنوانسیون در مقدمه خود از آن به فرض تقصیر تعبیر میکند،سقف مسؤولیت بالا همراه با خصیصه الزامآور این مقررات موجب شد که نه تنها از حمایت کشورهای توسعه یافته و صنعتی و صاحبان صنایع و شرکتهای حمل ونقل و بیمه برخوردار نگردد،بلکه کشورهای در حال توسعه نیز آنرا تصویب نکنند.مقاله حاضر عمدتا به بررسی نکات فوق می پردازد و در پایان هم اجمالا موضع حقوق ایران را در این باره مطالعه خواهد کرد.
خلاصه ماشینی:
"17) این نظام به جهت برخورداری از دو ویژگی،به شدت از طرف حملکنندگان و فورواردرها مورد ایراد قرار گرفته است: 1-مسؤولیت عامل در مقایسه با مسؤولیت حملکنندگان شیوههای تک نوعی،و نیز نظام شبکهای سنگینتر است چرا که در نظام یکنواخت قوانین در هر مرحله از حمل و صرفنظر از اینکه زیان در کدام مرحله اتفاق افتاده است،بطور یکسان اعمال میشود و این شانس و فرصت را از عامل حمل ترکیبی میگیرد که با توجه به آن مرحلهای که زیان اتفاق افتاده است،بتواند به قوانینی استناد کند که احیانا از حیث مسؤولیت سبکتر است یا موارد بیشتری را برای دفاع در اختیار او میگذارد.
10) مبحث سوم:مسؤولیت عامل اصل اولیه و سنتی آن است که هرکس ادعای زیان و خسارت به سبب فعل یا ترک فعل شخصی دیگری را مینماید،باید آنرا به اثبات برساند؛متصدیان حمل نیز سابقا مشمول همین قاعده بودهاند اما عدالت و انصاف،قانونگذاران و رویهء قضائی را به سمتی سوق داد که بار اثبات بر عهده متصدیان حمل قرار گرفت و آن را بدین نحو دگرگون ساخت که متصدیان حمل،مسوول هرگونه زیان و خسارتی هستند که در جریان حمل به محموله تحت تصرف آنها وارد میشود و این به عهده متصدی است که برای رهایی از مسؤولیت،به اثبات بیگناهی خود بپردازد.
قبول فرض مسؤولیت یا همان مسؤولیت محض به عنوان مبنای مسؤولیت عامل، بدین معنا که وی برای رهایی از آن باید هم سبب زیان و هم عدم انتساب زیان به خویش را اثبات نماید،ارائه سقف بالاتری از مسؤولیت نسبت به آنچه در سایر کنوانسیونهای مربوط به حملونقل مطرح شده است،آمره بودن قوانین و نظام دوگانه مسؤولیت مهمترین عواملی هستند که مجموعا منجر به مسؤولیت سنگین عامل میشوند؛نتیجهای که مورد حمایت حملکنندگان و شرکتهای حمل بخصوص فورواردرها و حملکنندگان دریایی قرار نگرفت."