چکیده:
شرط بنایی تعلیقی در ایقاعات،به علت بروز کمتر آن و در نتیجه عدم کنکاشی مستقل از سوی فقیهان و حقوقدانان بحثی نو و قابل تأمل به نظر میرسد.اگرچه در فقه اصولا بحث مستوفایی در خصوص شرط بنایی در عقود صورت گرفته،اما به نظر میآید مفهوم شرط بنایی در ایقاعات،مسبوق به سابقه نیست و به تبع آن در حقوق نیز چنین است.آنچه در این مقاله مورد تحلیل و بررسی قرار میگیرد،تقویت امکان تصور شرط بنایی در ایقاعات با استفاده از بررسی تعلیق به عنوان یکی از آثار شرط بنایی در عقوه است.به رغم سکوت قانونگذار و اجمال قانون مدنی در خصوص این موضوع،نمیتوان قائل به عدم پذیرش آن در حقوق ایران شد،زیرا با استناد به اصول کلی حقوقی و اجرای قواعد عمومی معاملات،میتوان مفهوم شرط بنایی تعلیقی در ایقاعات را مورد شناسایی قرار داد.
خلاصه ماشینی:
"(گرجی،1378:،1/12)2-3-3)برگشت ادله وجوب به تنجیز ایقاعات مفاد ادلهای که بر وجوب وفا به عقد دلالت دارند این است که حکم وجوب وفا مترتب بر چیزی است که موضوع آن در خارج تحقق داشته باشد و متأخر از آن نباشد و این در اموری متصور است که بالفعل تحقق یافتهاند و منجزند اما در ایقاعات مشروط که تحقق ایقاع فعلی نیست و منوط به امر دیگری است امکانپذیر نیست،به عبارت دیگر مفاد دلیل وجوب وفا این است که به مجرد محقق ایقاع،وفا بر آن واجب است و این در مورد وجود شرط که موجب تعلیق میگردد امکان ندارد.
(جعفری،لنگرودی،1340:250)مدلول این اصل دقیقا مفاد ماده 10 قانون مدنی است که در خصوص ایقاعات نیز قابل اعمال است و با استنباط از مفهوم این ماده و با توجه به این امر که وجود شرط بنایی از مسائلی نیست که مورد تصریح مقنن در ایجاد سبب بطلان عمل حقوقی تلقی شود،لذا وجود شرط بنایی منافی نفوذ ایقاعات نیست و اصل بر نافذ بودن ایقاعی است که مشروط بر امر خارجی دیگری شده است.
ایقاعکننده معمولا در انشا و رسیدن به نتیجهی مطلوب جزم دارد ولی این امر هرگز به معنای نفی ایقاع معلق به شرط بنایی نیست و رواج عرفی شرط ضمنی در معاملات نباید با فرض بطلان ایقاع مطلق به شرط بنایی همراه باشد،زیرا منع تعلیق در عمل حقوقی به جز در موارد خاصی از جمله عقد ضمان(ماده 699 قانون مدنی)، نکاح(ماده 1068 قانون مدنی)و رد ترکه(ماده 249 قانون امور حسبی)مورد تصریح قانونگذار قرار نگرفته است."