چکیده:
گاهی در ادلهی فقهی نظیر دلیلی قطعی،امارت ظنی،قواعد فقهی و اصولی عملی به نظر بدوی،تعارض به هم میرسد.اصولیون برای رفع آنها شیوههایی را چون تخصیص،تقیید،حکومت و ورود ارایه کردهاند.در این مقاله با مرحلهبندی در رفع تعارض بدوی سعی شده است نوبت اعمال هریک از شیوههای مذکور، جایگاه هریک از ادله و کیفیت جمع بین آنها یا تقدیم بعضی از آنها بر بعضی دیگر،تبیین گردد و به شیوهای نو نظری جامع به همهی ادلهی استنباط افکنده شده و هندسهای دقیق و منسجم از آنها ترسیم شود،تا راه برای برگرداندن فروع به اصول که هنر اجتهاد و استنباط است تسهیل گردد.
خلاصه ماشینی:
"12 وجه دوم حکوم است؛به این بیان که نسبت ادلهی اعتبار امارات به اصول عملی شرعی،نسبت حاکم به محکوم است و ادلهی امارات بر اصول عملی شرعی مقدم میشود؛زیرا ادلهی امارات به منزلهی شرح و تفسیر آن اصول است؛به این صورت که برای مثال وقتی شارع در موارد شک،عمل به بینه را لازم میشمارد و فرض این است که شک در این موارد وجود دارد؛در حقیقت شارع به ترتیب اثر ندادن به آثار احتمال مخالف با بینه حکم میکند که از جملهی آن آثار جریان اصول عملی شرعی مثل استصحاب است و این تقدیم به حکومت است.
ک:شیخ انصاری،رسائل(فرائد الاصول)،ص 224)و مرحوم محقق خراسانی در این مورد میگوید:دلیل استصحاب دلیل قرعه را تخصیص میزند؛زیرا نسبت بین دلیل قرعه و دلیل استصحاب عموم و خصوص مطلق است؛چون در دلیل قرعه یقین سابق معتبر نیست و اعم از این است که یقین سابق باشد و یا نباشد؛بنابراین دلیل قرعه در جایی است که جهل باشد،چه یقین سابق باشد یا نباشد؛اما دلیل استصحاب درمورد جهل است با اختصاص به صورتی که یقین سابق باشد، پس نسبت عموم و خصوص مطلق است و خاص مقدم بر عام میشود؛اما بعد خود ایشان تخصیص را انکار کرده و گفته است که دلیل استصحاب بر دلیل قرعه وارد میشود؛زیرا دلیل قرعه در موضوعی که مشکل باشد،در ظاهر و به واقع وارد معلوم نباشد؛اگر معضلهای باشد،اعضال و اشکال در ظرفی Zاست که به واقع و در ظاهر،تکلیف معلوم نباشد،ولی استصحاب موضوعش مجهول به قول مطلق نیست،بلکه مجهول واقعی است و لذا دلیل استصحاب موضوع قرعه را که اشکال و اعضال است، منتفی میکند و این ملاک در همهی اصول عملی که موضوعشان مجهول واقعی است وجود دارد و هریک از آنها موضوع قرعه را که اشکال و اعضال است هم در ظاهر و هم به واقع منتفی میکنند."