چکیده:
بانک در جایگاه یکی از مهمترین نهادهای بازار پول ، نقشی انکارناپذیر در تامین مالی طـرح هـای صنعتی، تولیدی و ساختمانی دارد. در حال حاضر، بروز یک سـری از مـسایل و مـشکل هـا در اقتـصاد کشور سبب شده بانک ها با مشکل تامین مالی روبه رو شوند. یکـی از متـداول تـرین روش هـای تـامین مالی بانک ها اسـتفاده از اوراق بهـادار بـا پـشتوانه وام هـای رهنـی اسـت . امـا اسـتفاده از ایـن ابـزار در بانک های اسلامی سابقه فراوانی ندارد. با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال ١٣٨٤، بستر قانونی لازم جهت طراحی و انتـشار اوراق بهادار جدید پدید آمده است . اکنون بانک ها میتوانند از راه طراحی و انتشار ابزارهای مالی جدید، به تامین مالی از بازار سرمایه اقدام کنند. در حال حاضر به علت وجود مسایل مالیاتی، استفاده از اوراق بهـادار بـا پـشتوانه تـسهیلات رهنـی وجود ندارد. از این رو در مقاله ضمن بررسی اوراق بهادار با پشتوانه تسهیلات رهنی، ابزاری جایگزین با عنوان اوراق مشارکت رهنی جهت تامین مالی بانک ها (به ویژه در بخش مسکن ) ارائه میشود.
خلاصه ماشینی:
از اين رو در مقاله ضمن بررسي اوراق بهادار با پشتوانه تسهيلات رهني، ابزاري جايگزين با عنوان اوراق مشارکت رهني جهت تامين مالي بانک ها (به ويژه در بخش مسکن ) ارائه ميشود.
اکنـون صـندوق هـاي زمين و ساختمان در جايگاه نهاد مالي فعال در بخش مسکن و ابزار مـالي اوراق مـشارکت رهني در جايگاه ابزاري جهت کمک به تامين مالي بخش مسکن با دريافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار امکان تاسيس و انتشار را يافته اند.
اوراق مشارکت (صـکوک مـشارکت ) يکي از مهمترين ابزارهاي مالي اسلامي است که در ايران و دنيا مورد استفاده قرار مي گيـرد.
اين رو در مقاله ضمن بيان نحوه تعامل بين بازار پول و سرمايه جهت تامين مالي بخش مـسکن به مروري مختصر بر ابزارهاي مالي اسلامي (صکوک ) با تاکيد بر اوراق مشارکت مي پردازيم و سرانجام مدل عملياتي اوراق مشارکت رهني که از سازوکار تبديل دارايـي هـا بـه اوراق بهـادار تبعيت مي کند را ارائه مي کنيم .
به علت عدم اطلاع محققان حوزه مطالعه هاي مالي اسلامي از اين ابداع کـشورمان ، ايده هاي استفاده از ابزارهاي اسلامي بازار سرمايه را به اوايل سـال هـاي ١٩٩٧ يعنـي ٣ سال پس از تصويب ضوابط اجرايي انتشار اوراق مشارکت نسبت مي دهند.
همزمان با گسترش ابزارهاي بازار سرمايه در کشورهاي عربي و غربي ، در ايران نيز زمينـه - هاي لازم جهت استفاده از اين دسته از ابزارها پديد آمد.
با تصويب قانون اوراق بهادار در سال ١٣٨٤، بستر قانوني لازم جهت طراحي و انتشار ابزارهاي مالي جديد در کشور فراهم شـد.