چکیده:
مساله توزیع درآمد و نابرابریهای حاصل از آن از جمله موضوعات مورد بحث در بسیاری از جوامع بوده است. از این رو، همواره سعی گردیده تا عواملی که باعث ایجاد انحراف در توزیع درآمد میشوند، مورد شناسایی قرار گیرند. اما از آنجا که این مساله در علم اقتصاد مورد تحلیل قرار میگیرد و چنین موضوعی در سایر علوم انسانی مورد بحث واقع نمیشود، لذا عمده تحلیلهایی که تاکنون در این ارتباط صورت گرفتهاند معطوف به جنبهها و عوامل اقتصادی تاثیرگذار بر نابرابری درآمدها بودهاند و عمدتا سعی بر این بوده است تا عوامل کلان تعیینکننده سطح نابرابری، با توجه به شدت تاثیر آنها بر این پدیده مورد بازشناسی قرار گیرند و به همین خاطر از سایر جنبههای دخیل در این مساله غفلت گردیده است. با این وجود در چند دهه اخیر و به تدریج عوامل غیر اقتصادی نیز در کنار عوامل اقتصادی مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفتهاند که از جمله آنها ساختارهای سیاسی و تغییر و تحولات صورت گرفته درآنها میباشد. ما نیز در این نوشتار قصد داریم از جنبهای دیگر به این موضوع بپردازیم و وضعیت نابرابری درآمد و ثروت را در دو جامعه یکی با ساختار سیاسی لیبرالیسم و دیگری خودکامگی (توتالیتاریسم) در مقایسه با جامعهای که نظام سیاسی آن از نوع دموکراسی است، بررسی نماییم. بدین منظور پس از طرح مسالهای که با آن مواجه هستیم، مختصرا با دموکراسی و ویژگیهای آن آشنا میشویم و سپس دموکراسی را در رویارویی با لیبرالیسم و بعد از آن خودکامگی مورد بررسی قرار میدهیم و در پایان نتیجه گیری خود را ارائه مینماییم.
خلاصه ماشینی:
"در کل، این موضوع بطور گستردهای پذیرفته شده است که رژیمهای دموکراتیک بیشتر به سمت عدالت گرایش 1 دارند (و یا بطور متوازن میان رشد اقتصادی و عدالت و برابری) در حالی که رژیمهای استبدادی یا دموکراتیک ضعیف (که در آنها نهادهای دموکراتیک به خوبی شکل نگرفتهاند) بیشتر به سمت رشد 2 (یا رانت جویی 3 ) تمایل دارند (لی 4 ، 2004: 11) در توجیه این مطلب، گفته میشود که: در دموکراسی، آن 1- Equity - Oriented 2- Growth - Oriented 3- Rent Seeking 4 - Lee سیاستهایی اجرا میگردند که مورد درخواست عموم مردم باشند و در واقع این مسأله که خیر و صلاح ملت در چه میباشد، توسط خود ملت تعیین میگردد و وقتی مردم در میان خود نابرابریهایی را مشاهده میکنند که زندگی آنها را با مشکل مواجه نموده است و از طرفی نظر آنهاست که میتواند این اوضاع را متحول کند، لذا به سیاستهایی رأی میدهند که در جهت کاهش نابرابریها عمل کنند (در دموکراسی مستقیم) و یا آن که جناحها، احزاب و نمایندگانی را انتخاب کنند که در این جهت گام بر خواهند داشت (در دموکراسی نمایندگی) اما در نظامهای استبدادی آن دسته از سیاستهای اقتصادی اجرا میشوند که مد نظر فرد حاکم یا گروه اقلیت ثروتمند میباشند."