خلاصه ماشینی:
"در بخشهایی از منابع جاری دربارهء حکمروایی این گرایش وجود دارد که شیوههای سنتی حکمروایی را با تلقی بیثمری از نهادهای سیاسی و تبادلات آنها با جامعهء پیرامون یکسان بدانند و مفهوم حکمروایی را به اشکال جدید و نوپدید اینگونه تبادل واگذارند.
به عوض آنکه مسؤولان انتخابی را(که ممکن است منعکسکنندهء خواستهای حوزههای انتخابیهء خود باشند یا نباشند)واداریم که دربارهء نوع خدماتی که دولت باید ارائه دهد،و نیز هزینهء آن تصمیم بگیرند،به کار گرفتن وضعیتی شبیه به بازار برای اینگونه خدمات به موکلان امکان میدهد که به طور مستقیم به انتخاب بپردازند و ازاینرو حرف آخر در مورد خدمات عمومی با عموم مردم خواهد بود.
حکمروایی به عنوان جوامع محلی چهارمین الگوی عمومی حکمروایی که مجادلات زیادی در حوزهء علوم اجتماعی طی دههء گذشته پدید آورده است،از ویژگیهای همگنی اجتماعی-اقتصادی و منافع مشترکی که خصلت جوامع کوچک را تشکیل میدهد،حرکت میکند و این پرسش را مطرح میسازد که آیا اصلا حکومت برای حلوفصل مسائل مشترک لازم است یا خیر.
ما در متون اقتصاد سیاسی دربارهء حکمروایی نمونههای متعددی پیدا میکنیم که نشاندهندهء خود مشترک میان بازیگران نهادهای شرکتی برای به حد اقل رساندن حضور دولت در حکمروایی بخشهای صنعتی است.
اتکای فزاینده به اشکال گوناگون پروژههای هماهنگ شده میان بخش عمومی و خصوصی،یا بر اشکال داوطلبانهء برای آنکه دولت بتواند وارد اشکال متفاوت حکمروایی شود،بسیاری از الگوهای سنتی فرماندهی و نظارت بخش عمومی باید جای خود را به الگوهای مدیریت خودمانیتر و غیرمتمرکزتر بدهند."