چکیده:
در حقوق ایران،خسارات مالی براساس قاعده عمومی مسئولیت مدنی قابل جبران است.این نوع مسئولیت مدنی دائر مدار فعل زیانبار است.زیانهای ناشی از رفتار نامتعارف که عموما دارای ویژگی تعدی یا تفریط است،بر مرتکب آن رفتار تحمیل میشود.در موارد استثنایی قانون رویکرد متفاوتی دارد.مسئولیت ناشی از صدمات بدنی و جانی«موضحه و بالاتر»در موارد«خطای محض»بر«عاقله»تحمیل شده است. عاقله علاوه بر بستگان شامل ضامن جریره و حاکم(امام)میباشد.شارع با اعمال روش تخصیص مسئولیت مدنی و رویکرد جهت دار و مداخلهگر،مسئولیت مدنی را بر اشخاصی تحمیل نموده که در وقوع حادثه دخالت نداشته و مطابق عمومات مسئولیتی قابل انتساب به آنان نمیباشد.از تحلیل آرای فقها و برخی نصوص شرعی به این نتیجه رسیدهایم که شارع از طریق اعمال تئوری«سیاست حقوقی-قضایی»و با رویکرد توزیع خسارت،اندیشه تعاون و نوعی بیمه را به عنوان مبنای متفاوتی برای این نوع از مسئولیت مدنی انتخاب کرده است.در حقوق سایر کشورها نیز در خصوص صدمات جانی ناشی از حوادث رویکردی مشابه اتخاذ گردیده و موجب گسترش بیمههای اجباری شده است.
خلاصه ماشینی:
ویژگی رفتاری مسئولیت مدنی در سیستمهای حقوقی مختلف در حقوق مسئولیت مدنی به دو سئوال اساسی پاسخ داده میشود:اول اینکه رفتار مردم نسبت به یکدیگر چگونه باید باشد؟و اینکه اگر از این رفتار انحرافی صورت گیرد چه مسائلی مطرح است؟ رسالت حقوق مسئولیت مدنی،اصلاح و اعاده نابهسامانی حادث شده در حقوق و منافع اشخاص در جامعه است.
چرا در حقوق ایران نوع خسارت وارده در تعیین قاعده مسئولیت مدنی دخالت داشته است؟چگونه برای خسارات ناشی از فعل واحد،دو نظام مسئولیت مدنی متفاوت حاکم است؟ برای مثال اگر طفلی مباشر آتش زدن خانهای باشد،از نظر منطقی مسئولیت مدنی ناشی از فعل واحد که منتهی به زیانهای بدنی و مالی شده است،نباید تابع نظام دوگانه باشد مگر اینکه تحت تأثیر رویکرد مداخلهگر قانون در برقراری نظام مسئولیت مدنی دوگانه باشد.
مشابه این حکم در مادهء 313 قانون مجازات اسلامی در مورد دیه عمد و شبهعمد در صورتی که شخص مسئول فرار کند،مقرر شده است:اگر مالی نداشته باشد از بستگان وی با رعایت قاعده«الاقرب فاالاقرب»و در صورت نداشتن بستگان و یا عدم تمکن آنها از بیت المال پرداخت میشود.
نکته مهمی که باعث شده این رویکرد اثر سلبی نظامهای مسئولیتجمعی از طریق گسترش بیمههای اجباری را که عموما مورد پذیرش کشورها قرار گرفته است نداشته و موجب گسترش بیاحتیاطی و بیمبالاتی نشود،این است که این مسئولیت مدنی ناظر بر موارد خطای محض است.