چکیده:
سوء استعمال مواد روانگردان پیامدهای زیانبار اجتماعی و اقتصادی دارد و به ویژه بهداشت فردی و همگانی را تهدید میکند.این موضوع،جامعه جهانی را به همکاری برای کنترل و سرکوبی اقدامات و رفتارهایی که استفاده نابهجا از این مواد را ترویج میکند واداشت که تصویب کنوانسیون 1971 مواد روانگردان سازمان ملل بهترین جلوهء آن است. قانونگذار ایرانی نیز ضرورتا در قانون مربوط به مواد روانگردان(مصوب 1354)به جرمانگاری پارهای اقدامات که مرتبط یا منجر به سوء استعمال مواد روانگردان میشود اقدام کرده است ولی تنوع و تکثر مواد روانگردان و گسترش سوء استفاده از این مواد به همراه آثار بسیار زیانبار آن برای سلامت عمومی،ضرورت اصلاح قانون مربوط به پیشبینی اقدامات حمایتی مؤثر و تدابیر سرکوبی مناسب را ایجاد میکند.از سوی دیگر سوء استفاده از مواد روانگردان گاه به اختلال روانی و تزلزل در پایههای مسئولیت کیفری و ارتکاب جرم منجر میشود که بررسی مسئولیت کیفری فرد در این هنگام موضوعی است که میتوان آن را به مدد تأسیس«مستی»بررسی و در حالات مختلف،احکام آن را تبیین کرد.
خلاصه ماشینی:
اما سوء استفاده از مواد روانگردان یا به عبارت بهتر استعمال نابجای مواد مزبور و همچنین اعتیاد و وابستگی روانی به این مواد،فارغ از آثار خطرناک و زیانبار اجتماعی آن،دارای آثار نامطلوب جسمی و روانی برای شخص استفادهکننده است که سؤال مهمی را فراروی مسؤلان تنظیم سیاست جنائی جامعه قرار میدهد:آیا کنترل و محدودیت سوء استفاده و اعتیاد به این مواد باید از طریق جرمانگاری و با استفاده از تدابیر سرکوبگر کیفری انجام گیرد یا باید استفادهکنندگان از این مواد را همچون یک بیمار فرض کرد که نیازمند مراقبت و درمان است و بنابراین باید اقدامات و تدابیر غیر قهرآمیز حمایتی و درمانی را در کنترل این پدیده به کار بست؟ با قیاس مواد روانگردان به مواد مخدر و بهرهمندی از نظراتی که در خصوص استعمال واعتیاد به مواد مخدر مطرح شده است(نجفی ابرند آبادی،حبیبزاده و بابائی،3831:54؛بوریکان،9731: 182-982 و گلمحمدی خامنه،9731:402،502)،همچنین به تجویز بند ب ماده 22 کنوانسیون مواد روانگردان،بهنظر میرسد در خصوص استعمال نابهجای مواد روانگردان و حتی اعتیاد به استفاده از آنها باید سیاست جنایی معقول،مفید،مؤثر،کمهزینه،اصلاحی و درمانگر را انتخاب کرد که براساس آن فقط سرکوب سوء استفاده و اعتیاد(وابستگی)به این مواد را با مجازاتهای شدید مدنظر قرار نمیدهد،بلکه تدابیری اتخاذ میشود که در درجه اول بازپروری و درمان استفادهکنندگان مدنظر قرار گیرد تا برچسب زدن،ازاینرو اگرچه این دیدگاه که ممنوعیت موتور اصلی بزهکاری است محل تأمل است(بوریکارن،9731:982)،اما با توجه به مضرات وحشتناک استفاده از مواد روانگردان و اعتیاد به آنکه گاه تا حد مرگ فرد استفادهکننده پیش میرود(شیخ آبادی،9731:53؛بوشهری، 5831:11؛فکری،3831:89 و هژیرنژاد،8731:63)یا منجر به سلب حیثیت شخص یا به علت بیپروایی جنسی سبب ابتلای آن به امراض صعب العلاج و کشندهای چون ایدز میشود،باید بر این اندیشه بود که سوء استفاده و اعتیاد به مواد روانگردان مشمول ممنوعیت و برای مرتکب آن در درجه اول تدابیر درمانی و حمایتی مورد استفاده قرار گیرد.