چکیده:
تولید در شرایط انحصار موجب کاهش سطح تولید،کاهش میزان استفاده از ظرفیتهای تولیدی جامعه و به تبع آن در بالاترین سطح ممکن به فروش میرسند که این مسئله موجب افزایش بیکاری در سطح جامعه،کاهش درآمد واقعی نیروی کار و افزایش فقر در سطح انبوه میشود که از این طریق میتواند فضای فرهنگی جامعه را تحت تاثیر خود قرار دهد از طرف دیگر نظام فرهنگی و ارزشی هر جامعه میتواند بر فرایند تولید تاثیرگذار باشد.در این مقاله با نگاهی به بازارهای عصر نبوی،این بازارها را از حیث وجود رقابت یا انحصار بررسی کرده و شیوههای مختلف رویارویی دولت اسلامی را با پدیده انحصار(که منجر به انباشت ثروت در دست عدهای خاص و تبعیض و فقر میشود)و نیز تشویق رقابت مطرح میکنیم.در این راستا با مطالعه اسنادی و بهرهگیری از آیات و احادیث به ویژه احادیث متواتر،شواهد مربوطه را ارایه میدهیم.سپس تجربه جمهوری اسلامی ایران که با هدف برپایی حکومت اسلامی تشکیل شده،در برخورد با انحصار ارزیابی میشود و برای موفقیت بیشتر دولت در تشویق رقابت و تحدید انحصار راهکارهای لازم ارایه میشود.براساس نتایج این تحقیق بازارهای عصر نبوی و علکرد ائمه در برخورد با نارساییهای بازار حاکی از توجه شدید به سازوکار نیروهای طبیعی عرضه و تقاضا بوده و جز در موارد بحرانی و ضروری و به اقتضای مصالح عمومی،دخالتی در بازارها صورت نمیگرفته است.با تطبیق شرایط حاکم بر آن دوران و سه ده بعد از انقلاب،به این نتیجه می رسیم که هنوز بستر رقابتی با گرایش و تاکید بر حذف انحصارات در اقتصاد ایران شکل نگرفته و اقدام عملی برای توسعه فضای رقابتی در بازارهای ایران به ویژه بخش صنعت صورت نگرفته است.
خلاصه ماشینی:
"پیامبر رفتار انحصارگرانه را در اینکه انحصارگر با ایجاد شرایط انحصاری و افزایش قیمت کالایش به دیگران آسیب رساند یا حتی برای بیرون کردن سایر فروشندگان و ورشکست کردن آنها قیمت کالای خود را از حد تعادلی کاهش دهد،ممنوع کرده،روایت زیر موید این مسئله است: رسول اکرم(ص)در بازار بر مردی گذر کرد که کالایی را ارزانتر از قیمت متعارف آن میفروخت.
روایت مذکور نشان میدهد که پیامبر(ص)قائل به دخالت دولت یا حاکم اسلامی در نظام طبیعی قیمتها و سازوکار عرضه و تقاضا نبود و این نظام را در اختیار و قدرت الهی دانسته و مداخله در جهت تثبیت و تنظیم قیمتها را بدعت میشمرد.
اول جنبه هدایت، کنترل،نظارت و اصلاح امور است که در چرخه اقتصادی رخ میدهد و از این جهت دولت میتواند دخالت خود را در نظام اقتصادی گسترش دهد یعنی با وضع مقررات،دستور العملها و ایجاد فعالیتها و صدور مجوزها چنین کاری را میتواند انجام دهد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی در مقدمه خود هرگونه انحصارطلبی را نفی نمود و در اصل 34 نیز انحصار را عموما و انحصار خصوصی را خصوصا منع کرد اما چند قانون در چند موضوع مانند حقوق مالکیتهای معنوی برخی حقوق انحصاری برای اشخاص به رسمیت شناختت ولی بر انحصارات دولتی به طور بیسابقه افزود.
با تطبیق شرایط حاکم بر آن دوران و سه ده بعد از آن انقلاب،به این نتیجه میرسیم که هنوز بستر رقابتی با گرایش و تاکید بر حذف انحصارات در اقتصاد ایران شکل نگرفته و اقدام عملی برای توسعه فضای رقابتی در بازارهای ایران به ویژه بخش صنعت صورت نگرفته است."