چکیده:
نویسنده پس از تصویب حکم اولی و ثانونی، به مسئله جمع میان این دو حکم پرداخته است. شیخ انصاری قائل بر حکومت حکم ثانوی بر حکم اولی آخوند خراسانی معتقد به اقتضا در حکم اولی و فعلیت در حکم ثانوی است. نظریه برخی دیگر عبارت است از تخصیص یا تقیید حکم اولی به حکم ثانوی. پس از طرح این دیدگاهها نویسنده به موضوع اصلی مقاله که دیدگاه امام خمینی است، میپردازد به نظر ایشان حکم ثانوی موجب تغییری در حکم اولی یا مصلحت و مفسده آن نیست، بلکه شارع با در نظر گرفتن موقعیت جدید، گناه و عقاب سرپیچی از حکم اولی را بر میدارد
خلاصه ماشینی:
همچنین روشن شد که احکام حکومتی که ولی امر مسلمین آنها را بر اساس مصالح جامعه و برای دفع مفاسد و زیانها از جامعه، هنگام تضاد و تعارض با احکام اولیه صادر میکند، همگی از احکام ثانویهاند که تا آن مصلحت باقی باشد، آن احکام نیز نافذند و بعد از زوال آن حالت از بین میروند؛ مانند: گرفتن مالیات و عوارض و تصرف در املاک و زمینها و بلکه خانههای مردم هنگام احداث خیابانها و راههای مورد نیاز، حتی خراب کردن مسجد یا معبدی که به زیان مسلمانان باشد و تعطیل کردن موقت بعضی از شعائر مثل حج.
چکیده بحث مفصل شیخ انصاری در این مسئله، چنین است: گاهی حکم اولی برای موضوع آن حکم و بدون ملاحظه عنوان دیگری که بر آن عارض شود، ثابت است؛ مانند بیشتر احکام مباح، مستحب و مکروه.
گاهی نیز حکم اولی برای موضوع آن حکم ثابت است، ولی باملاحظه عنوانهای خارجی که بر موضوع عارض شدهاند؛ مانند بیشتر محرمات و واجبات که در این موارد، حکم به منع از انجام کاری یا ترک آن کار، مطلق است و مقید به حالت تجرد موضوع - جز در بعضی از عنوانها مثل ضرر و حرج - نیست.
ایشان در پاسخ توجیه شیخ انصاری در خصوص شرط عدم ازدواج مجدد(95) گفتهاند: توجیه مذکور نادرست است؛ زیرا بیان شد احکامی که با ادله اولیه برای موضوعات ثابت شده است به واسطه عارض شدن عوارضی مثل شرط و نذر که موجب تعلق احکام ثانویه به آنها میشود، تغییر نمیکند.