خلاصه ماشینی:
"نظریه اکثریت اعضای کمیسیون حاضر در جلسه (10/2/82): اگرچه پذیرش نظریه (پرداخت هر قسط باید بر مبنای قیمت یوم الاداء محاسبه شود) با فلسفه تأسیس حقوقی (اعسار) منافات دارد، اما مقنن در ماده 292 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 78 چگونگی پرداخت دیه و مهلت آن را به ترتیبی که در قانون مجازات اسلامی و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی آمده، مقرر نموده است.
اتهام محاربه منتهی به حکم اعدام شده لیکن در خصوص پرونده قتل هنوز اتخاذ تصمیم به عمل نیامده آیا اجرای حکم محاربه تا رسیدگی نهایی به قتل باید متوقف بماند؟ سفلائی (دادگستری هشتگرد):دیدگاه اکثریت ـ چون حق الناس مقدم بر حق الله است، از طرفی ممکن است با وجود متهمین متعدد وجود متهم موضوع سؤال نیز ضرورت داشته باشد و با اجرای حکم در مورد این شخص رسیدگی به پرونده قتل مواجه با مشکل شود، در نتیجه اجرای حکم موجب از بین رفتن حق اولیاء دم می شود.
• سؤال 272 - آیا در صورت پرداخت دیه از بیت المال در موارد قانونی قاعده تغلیظ نیز جاری است؟ صدقی (مجتمع قضایی شهید محلاتی): چون در فرض سؤال بیت المال که اموال عمومی محسوب می شود، قائم مقام محکوم علیه در پرداخت می باشد و با این نظریه حسب ماده 15 قانون مجازات اسلامی دیه ذاتا مال است، بنابراین بیت المال خصوصیتی از حیث پرداخت ندارد و باید به صورت تغلیظ دیه را پرداخت نماید و به اضافه اینکه در بعضی مواقع مخصوصا موارد ماده 312 (در مورد عاقله معسر) و ماده 313 (در مورد جانی فراری در شبه عمد و خطای محض) در زمان صدور حکم، اصولا مسئول پرداخت مشخص نیست تا دادگاه امکان صدور حکم بدون لحاظ تغلیظ را داشته باشد."