چکیده:
در مواد 949 تا 946 ق.م. آمده است: «زوج از تمام اموال زوجه ارث میبرد لیکن زوجه (فقط) از اموال ذیل: 1- از اموال منقوله از هر قبیل که باشد 2- از ابنیه و اشجار... هرگاه، ورثه از اداء قیمت ابنیه و اشجار امتناع کنند زن میتواند حق خود را از عین استیفاء نماید». از آنجا که به نظر برخی از فقها زوجه از عین زمین ارث نمیبرد، قانون مدنی هم به تبعیت از نظر این گروه، زنان را از عین زمین محروم کرده است، همچنین در صورت نبود هیچ وارث دیگری به غیر از زوج، شوهر از تمام ترکه زن متوفای خود ارث میبرد، لیکن زن فقط نصیب خود را ارث میبرد و بقیه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بدون وارث خواهد بود؛ مورد دیگر فرقی است که بین ارث زوجه دارای فرزند و نداشتن فرزند در قانون مدنی وجود دارد. در این نوشتار نظرات فقهای معاصر اعم از مخالف و موافق و ادله آنان در مورد ارثبری زن مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرد و پیشنهاد اصلاح قانون ارث زنان از اموال منقول و قیمت اموال غیرمنقول داده شده است.
According to articles 946 to 949 of the Iranian Civil Law: “husband inherits properties and possessions from his wife، but wife inherits (only) the following items: (1) movable properties of whatever type they might be، (2) buildings and trees… whenever other inheritors avoid determining the price of buildings and trees، wife has the right to use the property itself.” Since، according to some jurisprudents، wife does not inherit the land، Iranian Civil Law، too، deprived wife of inheriting land. In addition، if there is no other inheritor except husband، he can inherit all the possessions and properties from his wife; however، in such a case، wife inherits only her own share and the rest of husband’s possessions and properties are considered as personal properties with no inheritor. The other case is the difference between a wife with offspring and one without any offspring. This paper studies the viewpoints of contemporary jurisprudents and elaborates on their arguments for or against wife’s inheritance. Finally، suggestions are given to revise women’s inheritance law concerning their movable properties and determining the price of immovable properties.
خلاصه ماشینی:
"از آنجا که به نظر برخی از فقها زوجه از عین زمین ارث نمیبرد، قانون مدنی هم به تبعیت از نظر این گروه، زنان را از عین زمین محروم کرده است، همچنین در صورت نبود هیچ وارث دیگری به غیر از زوج، شوهر از تمام ترکه زن متوفای خود ارث میبرد، لیکن زن فقط نصیب خود را ارث میبرد و بقیه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بدون وارث خواهد بود؛ مورد دیگر فرقی است که بین ارث زوجه دارای فرزند و نداشتن فرزند در قانون مدنی وجود دارد.
(اطلاق ادله آن است که زوجه مطلقا ولو فرزندی از شوهر متوفی نداشته باشد، سهم خود را از جمیع ماترک زوج ببرد، ولی عبارت نقل شده در کتاب کشف الرموز گویای این است که ارث بردن زوجه از تمام ماترک زوج نظر متروکی است، بلکه در کتاب غایة المراد پس از حکایت اجماع اهل بیت (ع) بر محرومیت زوجه فیالجمله از برخی ماترک زوج مینویسد: مخالفی بر این نظر نیست، مگر ابن جنید (به نظر ابن جنید هم اعتنایی نیست)؛ زیرا قبل و بعد از وی مطلب اجماعی بوده؛ صاحب المهذب و غایة المرام نیز چنین ادعای کردهاند.
نحوه تعارض روایات با آیات به صورت تخصیص نیست، زیرا اگر مدلول روایات محرومیت این بود که یا از مجموع قیمت اموال غیرمنقول و عین اموال منقول میبرد؛ تخصیص درست بود؛ ولی تخصیص روایات به گونهای است که یا صدمه میبیند و بر همین اساس همه فقها نظر سید مرتضی را با احترام نقل کردهاند؛ زیرا با رقمی که قرآن در بحث سهام مشخص کرده با اینگونه روایات سازگاری ندارد والا نظر سیدمرتضی مثل قول ابن جنید متروک میشد."