چکیده:
سابقة الزام ثبت نکاح در قانون به سال 1310 برمیگردد. قانونگذار قبل از انقلاب اسلامی بدون تفکیک انواع نکاح، عدم ثبت آن را برای زوج و عاقد جرم انگاری کرده بود. در حال حاضر ماده 645 ق.م.ا. عدم ثبت نکاح دائم را فقط برای زوج جرم محسوب میکند. همچنین لایحه حمایت خانواده امکان ثبت ازدواج دوم مرد را منوط به پرداخت مهریه زن اول نموده و بدون الزام به ثبت نکاح موقت، تشریفات آن را به آییننامه موکول کرده است. به نظر میرسد، الزامی نمودن ثبت نکاح موقت، جرم انگاری عمل کلیه شرکتکنندگان در عقد نکاح و نظارت قوی و کارآمد مراجع مربوط، میتواند در کاهش آسیبهای ازدواج موقت موثر باشد. در این نوشتار اهداف، آثار و تشریفات ثبت، همچنین خلاهای قانونی لزوم ثبت نکاح اعم از دائم و موقت در قوانین فعلی و لایحه حمایت خانواده، مورد نقد و بررسی قرار گرفته و پیشنهاد اصلاح ماده 645ق.م.ا. ارائه داده شده است.
The history of obligatory marriage registration law in Iran goes back to 1931. According to the Iranian legislation before the Islamic Revolution، not registering any type of marriage was considered a crime both for the couples and the one who performed the marriage contraction. Now، article 645 of Islamic Penal Law considers it a crime only for the couples. In addition، the Family Support Bill stipulates that registration of a man’s second marriage is subject to the payment of alimony to his first wife، considering the registration of such temporary marriage not obligatory and leaving the formalities to a rule book. However، it seems that making the registration of a temporary marriage obligatory، considering the acts of all involved in an unregistered marriage as crime، and strictly presiding over temporary marriage can help decrease the harms done by temporary marriage. This paper studies the goals، consequences، and formalities of marriage registration، the legal vacuums concerning the registration of temporary or constant marriage in present law or in the Family Support Bill. Suggestions to revise article 645 of Islamic Penal Law are presented at the end.
خلاصه ماشینی:
"- ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377: «هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه، و آن را تأدیه ننماید، دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد، آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفاء مینماید و در غیر اینصورت بنا به تقاضای محکومله، ممتنع را در صورتی که معسر نباشذ تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد» 5-4)تأمین خواسته دعاوی تأمین خواسته دعاوی مبتنی بر سند رسمی بدون نیاز به سپردن خسارت احتمالی است، لذا خـواهـان مـیتواند قـبل از صـدور رأی بر محـکومیت خوانده به پرداخت «محکومبه» یا الزام به اجرای تعهد، از دادگاه توقیف اموال خوانده را درخواست نماید.
مطابق ماده 32 قانون ثبت احوال، ازدواجهایی که در دفاتر رسمی به ثبت نرسیده باشند با وجود شرایط ذیل قابل ثبت در اسناد سجلی زوجین است: ارائه اقرار نامه رسمی مبنی بر وجود رابطه زوجیت بین متقاضیان ثبت واقعه ازدواج؛ در موقع تنظیم اقرار نامه سن زوج از بیست سال تمام و سن زوجه از هجده سال تمام کمتر نباشد؛ گواهی ادارات ثبت احوال محل صدور شناسنامههای زوجین به این که در تاریخ اعلام واقعه، طرفین در قید ازدواج دیگری نباشند؛ همچنان که از حکم ماده 32 قانون ثبت احوال برمیآید، ازدواج مردی که دارای همسر دیگری است قابل ثبت نیست و با توجه به اختلاف نظر بین قضات در زمینه ثبت ازدواج دوم معلوم میشود، رویه قضائی مخدوش است."