خلاصه ماشینی:
"نهایا با توجه به این که حاکم اسلامی و ولی فقیه در رأس نظام اسلامی قرار دارد و قوانین موضوعه مجلس شورای اسلامی نیز باید به تأیید فقهای محترم شورای نگهبان که منصوب ولی فقیه هستند برسد نتیجه این خواهد بود که مجازات مندرج در تعریف ماده 17 فوق الذکر با تصویب حاکم اسلامی به موقع اجرا گذارده خواهد شد هرچند که مستقیما تحت نظر ایشان تصویب نگردیده باشد و از آنجا که تعزیرات شرعی نیز که مشمول تعریف ماده 16 همان قانون میباشند نیز در اختیار حاکم اسلامی است لذا این دو تعریف در برخی مصادیق خارجی باهم تداخل خواهد نمود و مجازات بازدارنده نیز از قبیل تعزیرات خواهد گردید زیرا بههرحال تحت تعریف کلی«التعزیر بید الحاکم»قرار خواهد داشت.
لکن در تعزیرات حکومتی که بنابر اصل ولایت فقیه و لزوم حفظ نظم و توقف اعمال ولایت و حکومت و ایجاد انتظام در امور جامعه توجیه گردیده،از نظر تعمیم در ابزار تعزیر بهره جسته و گفته میشود که تعیین هر نوع کیفر و به وسیله هر نوع ابزاری که حالت بازدارندگی از این نوع تخلفات و سرپیچیها داشته باشد صحیح خواهد بود و حاکم اسلامی خواهد توانست از این جهت تنبیههای متناسب با جرم و مجرم و جامعه وضع و اجرا نماید بنا به مراتب فوق به نظر میرسد حضرت امام خمینی(ره)در مورد تعزیرات شرعی احتیاط را در اکتفا به مجازاتهای منصوص شرعی میدانستند و غالب مراجع عظام تقلید فعلی و فقیهان معاصر حضرت امام خمینی(ره)نیز همین نظریه را میپسندیدند."