چکیده:
حکومتی»یا«مصلحت نظام»همت گمارند.مصلحت هم معنای منفعت است و منفعت هر چیزی است که در آن نفع و فایده باشد.مصلحت علاوه بر مفهوم ایجابی فوق،دارای جنبه سلبی دفع مفسدت و مضرت نیز میباشد.اصل فایدهگرایی،امروزه هرچیزی را تحت الشعاع خویش قرار داده است. مباحث مصلحت در علوم اسلامی،در شاخههای فقه و اصول و کلام بیشتر مطرح شده است و مبانی کلیه احکام شرعی بر مصلحت استوار است. در تبیین جایگاه فقهی مصلحت،باید به نقش آن در وضع یا تشریع احکام جداگانه از نقش آن در استنباط و اجرای احکام توجه شود. مصلحت در فقه یک مسئله اختلافی است 2L و حتی در بین مالکیها به عنوان مؤسس و طرفدار مصلحتسنجی نیز،اتفاقنظر وجود ندارد. مباحث فقهی مصلحت بصورت منسجم تدوین نشده است و به صورت پراکنده در ابواب مختلف فقهی مثل جهاد،بیع،مکاسب، محرمه،وقف،ولایت و...آمده است. مصلحت در فقه شیعه،جلوهای از کارکرد دلیل عقل است و خود مستقلا منبع استنباط احکام نمیباشد.فقه عام با داشتن تجربه عملی و حکومتی کاملتر از فقه شیعه به مصلحت اجتماعی و حکومتی پرداخته است و شایسته است فقهای شیعه در راستای غنای هرچه بیشتر مباحث اجتماعی و سیاسی فقه خویش،با طرح ابواب«مصلحت اجتماعی»و«مصلحت
خلاصه ماشینی:
"نظام حقوقی اسلام به برکت فقه غنی آن،با گذر از دوران طلایی و پر برکت نبوت و امامت، به همت فقهای سترگ خویش در بسیاری از زمینهها،رشد چشمگیری داشته است،ولی فقدان تجربه کافی در استنباط و اجرای احکام عمومی و اجتماعی اسلام،و عدم تشکیل یک حکومت مستمر و منسجم اسلامی باعث شده است که مباحث«مصلحت عمومی و اجتماعی»به نحو شایسته مورد تحلیل قرار نگیرند؛به نحوی که اختلافات اندیشمندان اسلامی و مشکلات عملی و اجرایی تشخیص مصلحت ریشه در همین مسایل دارد.
به نظر میرسد که مفهوم و ماهیت مصلحت و جایگاه واقعی آن هنوز در هالهای از ابهام قرار گرفته است،و بر محققان است که جایگاه فقهی و حقوقی مصلحت را به صورت منسجم بررسی نمایند تا نظام حقوقی اسلام بتواند به عنوان نظامی مستقل و پویا،همگام با نیازها و مقتضیات زمان،پاسخگوی جامعه بشری باشد.
مصلحتاندیشی فقهای شیعه،عموما محدود به روابط خالق و مخلوق و در حیطه احکام عبادی و تعبدی بوده است که جنبه شخصی و فردی دارد،و فقه شیعه در محدوده مصلحت اجتماعی به علت عدم تجربه کافی در تشکیل حکومت اسلامی مبتنی بر فقه شیعه، جایگاه پایینتری از فقه عامه دارد.
در نظام حکومتی اسلامی، ممکن است بسیاری از احکام در قالب قانون در آید و در سرتاسر بلاد اسلامی اجرا شود و در موارد لانص فیه،دستگاه تقنینی به قول برگزیده لباس قانون میپوشاند،ولی با وجود آن فقیه حاکم میتواند در کلیه امور فردی و عمومی با اتکاء به مصلحت امت و حکومت دخالت نموده و حتی با مصالحی که تشخیص میدهد احکام اولیه شرع را موقتا تعطیل کند."