چکیده:
دوام و بقای هر جامعه بسته به وجود و رعایت نظم (تدابیر تنظیم و برقراری سامان در روابط اعضای جامعه) است. جامعه بین المللی نیز نیازمند نظم است اما این نظم نه به اجبار و فشار یک یا چند عضو آن بلکه محتاج مقبولیتی عام به مثابه ارزشی جمعی است. مادامی که این امر جنبه هنجاری نیافته، نه تنها دوامی نخواهد داشت بلکه به دلیل تبعیت از منافع متفاوت اعضای اجتماع بین المللی، مسیری واحد را نیز طی نخواهد کرد. از این روست که نفی و انکار نظم حقوقی با نفی و انکار نظم اجتماعی ملازمه داشته و نظم اجتماعی بیش از هرچیز نیازمند به نظم حقوقی است. در این میان، برخی از دولتها درصددند با تعریف های غیرجمعی از امنیت، صلح و منافع جامعه بین المللی، هنجارهای حاکم بر این امور را نیز بی آنکه از طیف اجتماعی بگذرد، خود پایه ریزی نمایند. رژیم «ابتکار گسترش امنیت» یا امنیت گستری (پی.اس.آی)، نمادی از این تلاش ها است در این نوشتار، رژیم مذکور در پرتو موازین حقوق بین الملل مورد ارزیابی و تحلیل قرار می گیرد و پیامدهای آن بر صلح و امنیت بین المللی و همچنین رهیافت چندجانبه گرائی و روند مذاکراتی و معاهده ای ناظر بر خلع سلاح کشتار جمعی نیز تشریح می گردد.
خلاصه ماشینی:
"ثانیا بهره گیری از حقوق داخلی به منظور«اتخاذ اقدامات همکارانه برای جلوگیری از قاچاق سلاحهای کشتار جمعی،سیستمهای پرتاب و مواد مرتبط با آنها»،مقید به رعایت حقوق بین الملل است و با اینکه حقوقدانان طرفدار مکتب نبوهاون از موسع بودن حوزه صلاحیت شورای امنیت دفاع میکنند و حتی تصمیمگیری فراتر از حقوق بین الملل موجود را نیز در راستای انجام مسئولیتهای اصلی خود یعنی حفظ صلح و امنیت بین المللی موجه میدانند،شورای امنیت در این قطعنامهم مجوزی به دولتها اعطا نکرده که با ایجاد رژیمهایی سیاسی نظیر ابتکار گسترش امنیت،به کنترل قاچاق این سلاحها فراتر از حقوق بین الملل موجود ازجمله حقوق دریاها مبادرت ورزند.
در هرحال، تردیدی نیست انشعاب در روند نظارت بر حسن اجرای معاهدات خلع سلاحی از طریق ایجاد سیستم ابتکار گسترش امنیت و نظایر آن حتی اگر هم به استناد مقابله با خطر گسترش سلاحهای کشتار جمعی باشد،انسجام و همگن بودن نظام حقوقی حاکم بر منع سلاحهای مذکور را تضعیف میکند و همگرایی و همکاری حقوقی متکی بر موازین مشخص را که رویکرد معاهدات جهانشمول خلع سلاحی است در اثر رقابتی شدن قدرت و منافع سیاسی برخی از دولتها،وارونه نموده و فضای حقطلبی را به چالشهای دادوستد که معمول بازیهای سیاسی و تعقیب منافع ملی محدود غیر همسو با منافع جامعه بین المللی است،دچار میسازد."