خلاصه ماشینی:
"همچنین در این منطقه صلاحیتها و ارجحیتهای دیگری نیز برای دولت ساحلی قایل شدهاند،اما هیچ اشاره به بهرهبرداری از اشیای تاریخی و باستانی در این مناطق نشده است،بلکه در بند 2 مادهی 85 تصریح مینماید تمهیدات ویژه در رابطه با دریای آزاد و دیگر مقررات مربوطهی حقوق بینالملل،قابل تطبیق با کنوانسیون منطقهی انحصاری اقتصادی نیست.
جالب است که به هنگام تدوین کنوانسیون حقوق دریاها کشورهای ترکیه،پرتغال،تونس،مالت،کیپ ورد، ایتالیا و یوگسلاوی،بندی را پیشنهاد کردند به این مضمون که"حقوق مالکیت دولتهای ساحلی بر اشیای دارای ارزش پایین باستانشناسی و تاریخی در سطح و زیر سطح فلات قاره به هنگام تحقیق،عملیات نجات و حفاظت و نمایش آنها مورد قبول واقع شود،اگرچه دولتهای مادر به هنگام حراج و یا هرگونه انتقال آنها از حق ترجیحی برخوردار باشند.
ب)لزوم توجه به ماهیت و طبیعت اشیای فرهنگی از سوی دیگر اگرچه محل قرار گرفتن میراث تاریخی زیر آب،آنها را در حیطهی معاهدات مربوط به دریاها قرار میدهد،به واسطهی طبیعت و ذات و ارزش آنها،این آثار تا حدود زیادی از منابع طبیعی اعماق دریاها که بهطور سنتی موضوع حقوق بینالملل دریاها بودهاند متفاوت هستند.
شایان ذکر است که در قطعنامهی اخیر مجمع عمومی سازمان ملل به شمارهی 35/23 با عنوان"اقیانوسها و حقوق دریاها"1بر این موضوع تأکید شده است،به خصوص در بند 02 قطعنامه که اعلام میدارد مجمع عمومی با علاقه اقدامهای جری یونسکو را در تدوین یک کنوانسیون جدید در جهت اجرای مقررات کنوانسیون حقوق دریاها،در ارتباط با حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب مورد توجه قرار میدهد و بر اهمیت اینکه سند جدید مطابقت کامل با مقررات کنوانسیون حقوق دریاها را ضمانت نماید،تأکید دارد."