چکیده:
یکی از فروع موضوع ادارهی مال غیر در حقوق ایران، مطالعهی شمول مقررات این نهاد حقوقی نسبت به ادارهی دیون غیر است؛ موضوعی که با توجه به مادهی 267 قانون مدنی این سؤال را به ذهن متبادر می کند که آیا پرداختکنندهی دین شخص غایب یا محجور- که بدون اذن مدیون اقدام به پرداخت دین او نموده است- با اثبات شرایط مذکور در مادهی 306 قانون مدنی حق رجوع به مدیون و مطالبهی آنچه را ایفا کرده است، دارد یا خیر؟ به نظر میرسد چنانچه نمایندگی قانونی اداره کننده را با توجه به ضرورت دخالت در امور واموال غیر بپذیریم و مشروعیت دخالت در اموال دیگران را بر وجود ضرورت مبتنی سازیم، باید جواز پرداخت ثالث را پذیرفت. به تبع این جواز که از شرایط مادهی 306 ق.م. ناشی شده است، اجازهی رجوع برای مدیر- که نمایندهی قانونی مدیون اصلی به شمار می رود- محفوظ خواهد بود.
خلاصه ماشینی:
"در حقوق فرانسه اغلب گفته میشود که مادهی 1372 قانون مدنی ناظر به مواردی است که تصرف مادی در دارایی غیر صورت میگیرد و مقصود از دارایی چیزی است که قبل از دخالت، داخل در دارایی غیر به حساب آید،12 اما رویهی قضایی دخالت در اموال و دارایی غیر را- در همهی مواردی که منفعتی عائد مالک گرداند به شرطی که عمل مزبور مفید و ضروری باشد- تجویز کرده است؛13 بنابراین حقوق فرانسه پرداخت دین غیر را با فراهم بودن شرایط تحقق تأسیس حقوقی «ادارهی امور غیر»، پذیرفته است و پرداخت کننده به استناد این دعوی میتواند مبلغ پرداختی را مسترد دارد.
یقینا ادارهی اموال موکل در مادهی 661 قانون مدنی محدود به اموال معین خارجی نیست و حتی اگر به گفتهی بعضی از حقوقدانان مقصود از ادارهی اموال را نگهداری و حفاظت، و گرفتن مال الاجاره و مطالبات بدانیم21 - که خود به نوعی مضیق کردن محدودهی اعمال اداره است- اما این را می فهماند که اموال محدود به اموال معین خارجی نیست؛ پس چگونه میتوان در مادهی 306 قانون مدنی- که مدیر به نحوی نائب قانونی مالک دانسته شده است و حتی در بعضی تصرفات و تحت شرایطی می توان مقررات وکالت را بر او حمل کرد- قائل به محدودیت معنای اموال شد و محدودهی دخالت مدیر را حتی در هنگام احراز شرایط کاهش داد؟ ممکن است گفته شود که دخالت در اموال دیگران و حکم مادهی 306 خلاف اصل است و در تعیین حدود آن باید به قدر متیقن اکتفا کرد و قدر متیقن از مفهوم اموال- که در ادارهی مال غیر آمده است- همان مال معین خارجی میباشد و ادارهی دیگر انواع دارایی از جمله پرداخت دین را شامل نمیشود."