خلاصه ماشینی:
"وجوب الطاعة علی غیر المبایعین من الثوابت المتفق علیها عند أغلب المسلمین أنه لا إکراه فی البیعة؛ فإن المسلمین أحرار فیها, ومن یبایع ینبغی أو یجب علیه الالتزام ببنود البیعة سواء کانت بیعة علی الولایة والخلافة، أم علی الجهاد، أم علی بقیة القضایا المشروعة, أما غیر المبایعین فهل یجب علیهم الطاعة سواء کانوا متواجدین داخل البلد الذی انعقدت فیه أم متواجدین فی البلدان البعیدة؟ وفی مقام البیعة علی الولایة والقیادة, هل تکون ولایة وقیادة المبایع له شاملة لغیر المبایعین, وهل یجب علیه الطاعة؟ والجواب عن ذلک: أن الولایة المتأتیة عن البیعة ثابتة بحق غیر المبایعین ولازمة وکذلک الطاعة, فیکون المبایع له ولیا وقائدا علی الجمیع, والأدلة علی ذلک عدیدة وأهمها: أولا: الروایات احتج الإمام علی( علی معاویة بصحة ولایته ما دام مختارا من قبل أهل الحل والعقد، أو من قبل أهل المدینة وهی عاصمة الحکومة آنذاک, والإمام وإن کان فی مقام إلزام معاویة بما ألزم به نفسه من مبایعته لأبی بکر وعمر وعثمان, إلا أنه أراد وضع قاعدة کلیة للاستفادة من کبری المسألة، سواء کان المبایع له منصوصا علیه من قبل رسول الله( أم لم یکن منصوصا علیه؛ تبعا للارتکاز الذهنی عند المسلمین, ومما جاء فی احتجاجه: <أنه بایعنی القوم الذین بایعوا أبا بکر وعمر وعثمان علی ما بایعوهم علیه, فلم یکن للشاهد أن یختار, ولا للغائب أن یرد, وإنما الشوری للمهاجرین والأنصار, فإن اجتمعوا علی رجل وسموه إماما( 90 ) کان ذلک لله رضی, فإن أبی قاتلوه علی اتباعه غیر سبیل المسلمین وولاه الله ما تولی>( 91 )."