خلاصه ماشینی:
"فاصدرت المحکمة المشار الیها فی الدعوی المرقمة 2567/1943 و بتاریخ 10-7-1943 حکما و جاهیا یقضی بفسخ الایجار المعقود بین الطرفین و الزام المدعی علیها بتخلیة الدار المدعی بها المأجورة بمقتضی قانون مراقبة الایجار و الاستیجار و تسلیمها للمدعی خالیة من الشواغل مع تحملیها المصارف لظهور ان عبارة حق السکنی والاسکان الواردة فی المقاولة السابقة بین الطرفین انما یقصد بها اباحة الایجار الی الغیر بدون موافقة المؤجر صاحب الملک و ان وکیل المدعی علیها قد اعترف صراحة بان موکلته قد اسکنت خمسة عشر شخصا فیها و قد اصر وکیل المدعی علیها علی عدم تلافیه اخراج الاشخاص المذکورین واصر علی اسکانهم فی الدار و بذلک تکون المدعی علیها قد استعملت المأجور و انتفعت به اکثر مما هو متعارف و مباح بمقتضی المقاولة لان سکنی هذا العدد الکبیر فی الدار مما یضر و یخرب المأجور و لهذا فلم تر المحکمة سببا لاجراء الکشف و تحقق الضرر باسکان المدعی علیها هذا العدد من الاشخاص و لان المدعی علیها لم تقم بتلافی هذه الاضرار و لعدم قناعة المدعی علیها بهذا الحکم طلبت تدقیقه تمییزا و نقضه و غب جلب الاضبارة و بالتدقیق و المداولة ظهر ان المحکمة حکمت بفسخ عقد الایجار لاسکان المستأجر فی الدار المأجور عددا لا تتحمله الدار دون ان یجری کشف علی الدار لتحقیق ان المستأجر سبب اضرارا فی المأجور من جراء اسکانه هذا العدد لغرض تطبیق حکم المادة الرابعة من قانون مراقبة الایجار و الاستیجار فکان ینبغی للمحکمة ان تکشف علی الدار ثم تصدر حکمها حسبما یتظاهر لها من نتیجة الکشف فذهولها عن ذلک خطأ مؤثر علی صحة الحکم فقرر نقض الحکم الممیز و اعادة اوراق الدعوی الی محکمة صلح بغداد للنظر فیها علی الوجه المذکور علی ان تبقی مصاریف الدعوی و رسم التمییز تابعا للنتیجة و صدر بالاکثریة -6- المواد المتفرقة 1-رقم الضبارة 19 سنة 1943 تاریخ القرار 2 حزیران سنة 1943 خلاصة القرار «الشراء قبل نشر قانون ضریبة العرصات ثم البیع بعد نشره لایستلزم الخضوع للقانون المذکور فی اداء الضریبة بالنظر لانتفاء قصد المتاجرة بالعرصات قبل نشر هذا القانون»."