خلاصه ماشینی:
"و بعد أن یتضح اختصاص المحاکم العراقیة ینتقل الحاکم الی قواعد التنازع الدولی من حیث الاختصاص التشریعی فیری ما تقول به،فهل یطبق القانون الانکلیزی أم العراقی؟ و فی المثل نفسه لو تحرینا نصوص القانون العراقی فی هذا الباب لرأینا المادة 23 تنص علی ما یأتی:- «1-قضایا الوصایا یسری علیها قانون الموصی وقت موته».
و قبل أن یصدر القانون المدنی کان القانون الذی تتضح فیه قواعد تنازع القوانین بالنسبة الی الاحوال الشخصیة هو قانون الاحوال الشخصیة للاجانب،الذی نصت المادة الاولی منه علی ما یأتی:- «علی المحاکم العراقیة عندما تنظر فی دعاوی المواد الشخصیة المتعلقة بالاجانب،و التی جرت العادة بتطبیق قانون البلد الاجنبی فیها،أن تطبق ذلک القانون وفق أحکام حقوق الدول الخاصة1باعتبارها القانون الشخصی.
غیر انه یشترط لتبیق قانون الزوجین-أو الزوج وحده-أو قانون الاب أن یکون احد الزوجین عراقیا،فان کان عراقیا-سیان کان الرجل أو المرأة-فالقانون العراقی هو الذی یحکم العلاقة وفق ما قضت به الفقرة الخامسة من المادة 19 مدنی عراقی التی نصت علی انه«فی الاحوال المنصوص علیها فی هذه المادة اذا کان احد الزوجین عراقیا وقت انعقاد الزواج یسری القانون العراقی وحده».
نظریة المصلحة الوطنیة فی القانون المدنی العراقی: أخذ القانون المدنی العراقی صراحة بنظریة المصلحة الوطنیة،فی المادة 18 منه التی قضت فی فقرتها الاولی بأن«الاهلیة یسری علیها قانون الدولة التی ینتمی الیها الشخص بجنسیته»،و قضت فی فقرتها الثانیة بما یأتی: «و مع ذلک ففی التصرفات المالیة التی تعقد فی العراق و تترتب آثارها فیه،اذا کان احد اطرفین اجنبیا ناقص الاهلیة،و کان نقص اهلیته یرجع الی سبب فیه خفاء لا یسهل علی الطرف الآخر تبینه،فان الاجنبی یعتبر فی هذا التصرف کامل الاهلیة»."