خلاصه ماشینی:
"«اذا وقع خطأ فی تطبیق القانون او عیب فی تأویله و کان الحکم من حیث الاساس صحیحا و موافقا للقانون فیجوز تصدیقه باعتبار النتیجة»-فاذا قضی بفسخ البیع لعیب خفی و تبین لمحکمة التمیز خطأ هذا التکییف کان لها ان تصدق الحکم من حیث النتیجة علی اساس ان الفسخ صحیح لوجود غلط فی المبیع و تخلف وصف جوهری فیه-و تستکمل محکمة التمییز فی هذه الحالة الاسباب القانونیة بما تری استکماله بها-انما الذی یفسد الحکم قصوره عن ایراد الاسباب الموضوعیة قصورا یعجز محکمة التمییز عن قیامها بمراقبته لتتبین ما اذا کان قد وقع فیه خطأ فی القانون.
فاذا اجملت فی اسبابها و انتهت الی عدم قبول دعوی رد عین موقوفة الی جهة الوقف فان ذلک التسبیب یتحمل علیه قضاؤها بعدم قبول طلب ریع هذه العین مدة الغصب المدعی به،لان الدعوی الثانیة تنزل من الاولی منزلة التابع من المتبوع،و تأخذ حکمها قبولا و رفضا بطریق الاقتضاء- و حسب الحکم الصادر بالزام المدعی علیه بالدین و فوائده من وقت المطالبة الرسمیة و المصاریف ان یکون مسببا فی خصوص اصل الالتزام بالدین لیقام علی اسبابه الحکم بالفوائد و المصاریف.
فاذا أیدت محکمة الاستئناف حکم محکمة البداءة فانه یکفی لتسبیب حکمها الاستناد علی اسباب حکم البداءة بشرط ان تذکر صراحة الاخذ بتلک الاسباب و بشرط ان تکون فهیا الکفایة لحمل الحکم-اما اذا استند الخصوم امام محکمة الاستئناف الی اوجه دفاع جدیدة تخرج فی جوهرها عما قدموه لمحکمة البداءة فانه یتعین علی محکمة الاستئناف ان تجیب علیها صراحة او ضمنا،و الا کان حکمها قاصر التسبیب.
فاذا ابدی المستأنف الذی حکم علیه بداءة بالفوائد طلبا احتیاطیا بعد الحکم علیه الا بفوائد الخمس سنوات السابقة علی رفع الدعوی فان الحکم یکون قاصر التسبیب اذا قضی بالتأیید دون ان یجیب علی هذا الدفع الجدید باسباب خاصة."