خلاصه ماشینی:
و حیث انه و ان کان الاستدلال علی التاجر بدفاتر خصمه التاجر ادا کانت منظمة و مطابقة للقانون جائزا فی القانون علی سبیل الاستثناء لدواعی نشاط التجارة و تلبیة مطالبها الا ان حجیة هذه الدفاتر لیست قاطعة و لا حاسمة فیجوز دحضها بما یخالفها و لما کان الممیز قد ابرز لمحکمة الموضوع مذکرة محاسب الشرکة المؤرخ 11-4-61 و التی یستدل منها علی أن تسویة الحساب بین الطرفین لیست جزئیة و لا مقتصرة علی بعض الدیون فان عدم الاخذ بهذا المستند الموقع علیه من محاسب الشرکة و تأویله بأنه یتناول تسویة بعض الدیون لا کلها و استبدال کمبیالات جدیدة باخری قدیمة و الاعتماد فی هذا التأویل علی صورة قرار قدمته شرکة الاسمنت و وصفته بانه قرار من لجنة تسویة الدیون هو تأویل لا تؤدی الیه عبارة المستند لمخالفته لمدلولها الظاهر من جهة و لان قرار لجنة التـ؟؟؟ هو من عمل الشرکة فلا یحاج به الممیز من جهة أخری-و من ثم یکون الحکم الممیز معیبا فی هذا الخصوص-و لما کانت حجیة الدفاتر لا تستکمل الا بتحلیف صاحبها یمینا علی صحة ما ادرج فیها و ان المدعی لم یزل مشغول الذمة بالحق المدعی به-و کانت هذه الیمین کما و صفتها المادة 458/1 من القانون المدنی لا توجه الا عن واقعة متعلقة بشخص الحالف(م 479/1 مدنی)-لما کان ذلک فانه کان یتعین علی محکمة الاستئناف قبل ان توجه الیمین الی السید(ع)رئیس مجلس ادارة شرکة اسمنت الفرات و مدیرها العام ان تستوثق من ان الدین المطلوب کان مترتبا فی ذمة الممیز نتیجة معاملة أقرها الحالف بحکم ادارته و ان صفة الادارة کانت ثابتة له فی الوقت الذی نشأ فیه الدین-حتی اذا بان لها ان المعاملة قد جرت فی عهد السلف فلا توجه الیمین المتممة و تسقط حجیة الدفاتر التجاریة عملا بمفهوم المادة 60 من القانون التجاری-و اذ خلا الحکم الممیز من بیان ذلک مع قیام ما یبرره یکون قد شابه نقص و مخالفة للقانون بما یستوجب نقضه.