خلاصه ماشینی:
"-القرار- و لدی التدقیق و المداولة-تبین بأن الطعن التمییزی واقع خلال المدة القانونیة لذا قرر قبوله شکلا ولدی عطف النظر الی موضوع الطعن تبین بأن الاعتراضات التمییزیة المنصبة علی کون شرکة(ث)وکیلة عن شرکة (برشیان شینک سرفس)بموجب وکالة عامة و لا تقام الدعوی علیها بالاصالة فهذا الاعتراض غیر وارد لان المادة(60)من قانون الکمارک رقم 56 لسنة 1931 نصت فی فقرتها الثالثة علی مسؤولیة وکیل السفینة عن الضرر او النقص الذی یثبت حصوله فی البضاعة و لهذا قرر رد هذا الاعتراض اما بالنسبة الی الاعتراضات التمییزیة الاخری فقد وجدت هذه المحکمة من اوراق الدعوی ان الحکم الممیز غیر صحیح و ذلک لان المحکمة لم تحقق من الممیز علیه عن کیفیة استلام صاحب الاموال و هو المستورد (ف)لامواله المدعی بحصول ضرر فیها اثناء النقل و هل انه استحصل علی شهادة من مدیریة الموانی العامة بالاضرار المدعی بها و فی حالة عدم وجود شهادة لدیه بذلک فلماذا استلم الاموال دون ان یطلب الفحص علیها من قبل الدائرة المختصة او المحکمة تطبیقا لاحکام المادة 351 من قانون التجارة کما لم تلاحظ احکام المادة 315 من قانون التجارة عند الحکم علی الممیزة و لان البت فی الدعوی دون ملاحظة ما تقدم خطأ مؤثر فی صحة الحکم لذلک قرر نقض الحکم الممیز و اعادة اوراق الدعوی لمحکمتها للسیر فیها علی المنوال المشروح و ربطها بحکم قانونی حسبما یتظاهر لها من النتیجة علی ان یبقی رسم التمییز تابعا للنتیجة و صدر القرار بالاتفاق فی 26-1-1971."