خلاصه ماشینی:
"(1)اختصاص المحکمة الاداریة العلیا: و حددت المادة 15 من قانون سنة(1969)اختصاص المحکمة الاداریة العلیا بما یلی: «یجوز الطعن امام المحکمة الاداریة العلیا فی الاحکام الصادرة من محکمة القضاء الاداری أو من المحاکم التأدیبیة و ذلک فی الاحوال التالیة: 1-اذا کان الحکم المطعون فیه مبنیا علی مخالفة القانون أو خطأ فی تطبیقه أو فی تأویله.
اما الاحکام الصادرة من محکمة القضاء الاداری فی الطعون المقامة امامها فی احکام المحاکم الاداریة،فلا یجوز الطعن فیها امام المحکمة الاداریة العلیا الا من رئیس هیئة مفوضی الدولة خلال ستین یوما من تاریخ صدور الحکم و ذلک فی حالة ما اذا صدر الحکم علی خلاف ما جری علیه قضاء المحکمة الاداریة العلیا،او فی حالة ما اذا کان الفصل فی الطعن یقتضی تقریر مبدأ قانونی لم یسبق لهذه المحکمة تقریره.
الخاتمة بالرغم من تمسک بریطانیا بنظامها القضائی العریق بتقالیده،و الملتزم بسوابقه القضائیة و المشهور بحسن سمعته،الا انها اتجهت فی السین الاخیرة الی احداث المحاکم الاداریة الخاصة لاسباب فنیة،و تخفیفا عن القضاء العادی،الذی قد ترهقه کثرة الدعاوی،کما ان وجود محاکم اداریة متعددة من درجة اولی و ذات اختصاص محدد قد یسهل حسم الدعاوی و یریح المتخاصمین،الا ان هذا الاتجاه القانونی-الاجتماعی الجدید لم یغیر من النظام القضائی الانکلیزی و خصائصه الرئیسیة،و هو حرصه علی الحریة الفردیة و الحیاد التام من المتخاصمین،و ظل الطعن بالقرارات التی تصدرها المحاکم سواءا اکانت قضائیة او اداریة یخضع الی اجراءات واحدة و مرجعه محکمة الاستئناف،استئنافا،و اللجنة القضائیة لمجلس اللوردات،نقضا."