خلاصه ماشینی:
"و الحقیقة ان قوانین الجنسیة العراقیة جمعیها اخذت ببدأ الولادة المضاعفة،فنص علیها فی قانون الجنسیة الملغی رقم 42 لسنة 1924 فی الفقرة(ب)من المادة الثامنة منه،و لکن هذه المادة اعتبرت الشخص الذی تتوافر فیه الشروط التی نصت علیها عراقیا بحکم القانون دون اتخاذ ایة اجراءات،و قد یؤدی هذا النص الی ازدواج الجنسیة،لان الفرد تفرض علیه الجنسیة بصرف النظر عن تمتعه بجنسیة اخری،و هذا النص من جهة اخری یتجاهل مصلحة الدولة التی من المفروض ان یوکل الیها اختیار مواطنیها الذین یکونون شعبها کما انه یتجاهل ارادة الفرد نفسه و لا یاخذها بنظر الاعتبار،فکان ینبغی ان تعطی لارادة الفرد اهمیة فی اختیار الجنسیة او الشعب الذی یرغب الاندماج فیه و العیش معه.
و عندما وضع قانون جدید للجنسیة حل محل القانون اللمغی کان من المفروض ان یتلافی،القانون الجدید،النواقص الموجودة فی القانون اللمغی و لکن المشرع تلافی بعض تلک النواقص و لیس کلها،فاعطی لوزیر الداخلیة(لمادة السادسة منه)،ان یعتبر عراقیا من توافرت فیه الشروط الواردة فی المادة المذکورة،و هی الولادة المضاعفة و الاقامة المعتادة للوالد عند ولادة الولد3،ثم نصت هذه المادة فی شطرها الاخیر علی ان هذا ق-مولود فیه ایضا و کان مقیما فیه بصورة معتادة عند ولادة ولده و بشرط ان یقدم الولد طلبا بمنحه الجنسیة العراقیة خلال سنتین من بلوغه سن الرشد».
و لکن المشرع فی الفقرة الثانیة من المادة السادسة من قانون رقم 34 لسنة 1963،اعتبر عراقیا بحکم القانون کل من ولد فی العراق و بلغ سن الرشد فیه و کان ابوه و جده لابیه مولودین فی العراق علی اعتبار ان ولادة الوالد و الجد فی العراق،دلیل واضح علی ارتباط هذه الاسرة بالشعب العراقی،و لکننا نوحه لهذا النص نفس النقد الذی وجهناه لنص الفقرة (ب)من المادة الثامنة من القانون رقم 42 لسنة 1924،و نری ان تقدیم الطلب لاکتساب الجنسیة العراقیة أمر ضروری و مفید لانه یقوم علی أساس ارادة الفرد تحقیقا لمبدأ حریة الارادة فی اکتساب جنسیة دولة معینة دون سواها."