خلاصه ماشینی:
"(3)حالة استعمال المالک حقه الستعمالا سلیما: فی هذه الحالة المالک یقوم باستعمال حقه بصورة صحیحة و یتخذ الاحتیاطات اللازمة للحیلولة دون الاضرار بالجار،و لکن الضرر یقع علی الجار رغم ذلک،هذه الحالة هی التی ستکون محل بحثنا،و هی التی اوردها القانون المدنی العراقی فی المادة 1051 و التی تسمی التزامات الجوار اولا-الاساس القانونی لالتزامات الجوار: لقد قام اختلاف کبیر بین الفقهاء بشأن الاساس القانونی لالتزامات الجوار،و یمکننا تلخیص النظریات النختلفة بشأن اساس هذه النظریة بما یأتی: 1-نظریة العمل غیر المشروع: خلاصة هذه النظریة،هو ان مجرد الحاق مالک العقار الضرر بجاره اثناء ممارسة حقه یشکل جریمة مدنیة یؤاخذ علیها1.
جـ-التزامات الجوار فی القوانین العربیة: (1)فی القانون المصری: لما کان القانون المدنی المصری قد استمد اکثر احکامه من القانون الفرنسی لا من الشرعیة الاسلامیة و القانون الفرنسی قد اقام مبدأ التزامات الجوار علی اساس المسؤولیة التقصیرید او العمل غیر المشروع فکان المفروض ان یتبنی المشرع المصری هذا المبدأ و یقیمه علی نفس الاساس الذی اقامه المشرع الفرنسی،غیر ان القضاء المصری کان قبل تقنین القانون المدنی المصری یطبق اتجاه المتأخرین من فقهاء الحنفیة فی صدد تقیید المالک فی التصرف بملکه فی مناسبات متعددد و قد تأثر المشرع المصری بهذه الاتجاهات القضائیة حین صاغ قیود الجوار علی حق الملکیة فی المادة 807 من القانون المدنی المصری حیث نصت علی انه«علی المالک الا یغلو فی استعمال حقه الی حد یضر الجار و لیس للجار ان یرجع فی مضار الجوار المألوفة التی لا یمکن تجنبها و انما له ان یطلب ازالة المضار اذا تجاوزت الحد المألوف، علی ان یراعی فی ذلک العرف و طبیعة العقارات."