خلاصه ماشینی:
"و قضت محکمة استئناف القاهرة فی 22/2/58(ان القول بأن الشریعة الاسلامیة تجیز الطلاق،لمجرد رغبة الزوج فی الخلاص من الزوجة،و انه لا یترتب علیه ایة مسؤولیة غیر التی خولها الشرع للمطلقة،من مؤخر صداق و نفقة و متعة،لان الطلاق یعود الی رغبة المطلق الشخصیة،و هی التخلص من زیجة لا یجد فیها مودة و لا رحمة بحسب رأیه هو،لانها مسألة نفسیة یجب سترها،و لا یجوز أن تعرض علی القضاء-هذا القول لیس صحیحا علی اطلاقه فی دین الله و لا سنة رسوله، فقد أوجبا معاشرة الزوجات بالحسنی،و نهیا عن العجلة و عدم التمهل فی الطلاق،و الفقهاء مجمعون علی تحریم الطلاق دون سبب،فان وقع،ولو ان أحکاما تترتب علیه،الا انه یکون مخالفا لنصوص القرآن و السنة،و یکون موقعه آثما و خارجا علی حکم الشریعة،فان الطلاق شأنه شأن سائر الحقوق یخضع لاشراف القضاء،فان تبین ان استعماله کان لغرض غیر مشروع قضی بالتعویض طبقا للمادتین 4 و 5 من القانون المدنی-المقابلة للمادة 7 من المدنی العراقی-و قد استمد المشرع المصری هذا المبدأ القائل-بأن الحق یصبح غیر مشروع اذا لم یقصد منه سوی الاضرار بالغیر-من الفقه الاسلامی ذاته،و من- ایقاع الطلاق،و ذلک لان ایقاع الطلاق و ان کان مفوضا للزوج بحسب احکام الشریعة الا انه مقید-عند الفقهاء-بوجوب ان یکون لحاجة تدعو الیه،و الا یکون بحیث ینشأ عنه ضرر زائد عن مجرد حل الرابطة الزوجیة-نفس المرجع،ص 240/24)و هذا ما ذهب الیه الامام محمد عبدة و القاضی العمروسی،و الدکتور محمد غندور، ق-التطبیقات العملیة التی انتهی الیها القضاء،و عن طریق الاجتهاد أیضا-ان الحقوق الشرعیة المترتبة علی عقد الزواج-کالمهر و النفقة-لا تدخل فی التعویض الذی یقضی به عن الطلاق التعسفی-المحاماة،السنة 39،ص 857)و هذا ما ذهبت الیه محکمة النقض فی حکمها الصادر فی 30/1/63 ایضا(مجموعة المکتب الفنی،السنة 14،احوال شخصیة7ص 189)."