خلاصه ماشینی:
"م-(5) یجب علی الدولة المجزیة تسلیم الاجنبی المحکوم علیه الی دولة التسلیم لتنفیذ العقوبة،اذا کان له مع الاخیر صلات وثیقة.
اکثر من الحکم المطلوب تنفیذه او فرضه،کما لا تقید حریته بأی سبب اخر باستثناء الاحوال التالیة:- (أ)عندما توافق الدولة المجزیة،بناءا علی طلب موافقتهما، و الذی یجب ان یقدم مصحوبا بالوثائق المثبتة و المحضر القانونی لکل طلب من الاجنبی المحکوم علیه فیما یتعلق بالجرم المخصوص، و یجب الموافقة عندما یکون الطلب ذاته خاضعا للاسترداد حسب قانون الدولة التی تطالب التنفیذ او ان الاسترداد یکون غیر مقبول بسبب مقدار العقوبة فقط.
2-فی تنفیذ العقوبة،لیس من حق دولة التسلیم تشدیدها علی الاجنبی المحکوم علیه بسبب الحکم الذی اصدرته الدولة المجزیة.
م-20 ایة دولة متعاقدة،بعد استلامها المذکرة المنصوص علیها فی المادة 19 یجب علیها ان تقدم جمیع المعلومات الضروریة للدولة المجزیة لتقریر ما اذا کان یمکن اعتبارها دولة التسلیم،و بعد استلام تلک المعلومات،فللدولة المجزیة ان تعین من الدول المتعاقدة من هی ذات الصلات الوثیقة بالاجنبی المحکوم علیه و اعتبارها دولة التسلیم.
2-لکل دولة متعاقدة عند ایداع وثیقة التصدیق،القبول او الانضمام فی وقت لا حق ان تصرح بموجب کتاب ترسله الی السکرتیر العام تمدید تطبیق هذا الاتفاق علی ای اقلیم أو أقالیم اخری یعنیها التصریح و بمقتضی العلاقات الدولیة تکون مسؤولیة عن الالتزام عنه أو تمثیله.
م-33 1-یجب علی کل دولة متعاقدة ان ترفق فی وقت ایداع وثیقة التصدیق،القبول او الانضمام الی السکرتیر العام لهیئة الامم المتحدة المعلومات الواضحة عن العقوبات المطبقة فی تلک الدولة و تنفیذها لغرض تنفیذ هذا الاتفاق."