خلاصه ماشینی:
"ان الصعوبة فی فهم هذه العلاقة،ربما کانت هی الباعث علی خلق فکرة (38)تذهب محکمة تمییز العراق فی تکییفها لهذه العلاقة فتقرر(اما من حیث تضامنها[الشرکة]مع المتهم فقد وجد ان المادة الثامنة من القانون المذکور[التأمین الالزامی]نصت علی ان المتضرر یکتسب حقا مباشرا قبل المؤمن(الشرکة)ای ان للمتضرر ان یطالبها ابتداء بمبلغ التعویض استنادا الی مسؤولیتها العقدیة دون اشتراط عدم وفاء المدین(المتهم) بالدین و هو الشرط الذی تعلق علیه المطالبة فی الکفالة غیر التضامنیة (م 1021 مدنی)کما ان له ان یطالب المتهم ابتداء استنادا الی مسؤولیته التقصیریة.
و اعتقد ان هذا یسبب الکثیر من الالتباس،فان صدور حکم من محکمة جنائیة ضد المتهم(المؤمن له)یلزمه بتعویض المضرور عن ضرر مغطی بوثیقة تأمین الزامی،یکون هذا الحکم واجب النفاذ-باعتقادی-حالا ضد المؤمن دون ضرورة اقامة دعوی ضده،لأن نص المادة 5 من قانون التأمین الاجباری المصری یلزم(المؤمن بقیمة ما یحکم به قضائیا من تعویض مهما بلغت قیمته،و یؤدی المؤمن مبلغ التعویض الی صاحب الحق فیه)52، کما اکد القانون قاعدة عدم احتجاج المؤمن بالدفوع تجاه المضرور.
کما لم تخالف احکام عقد التأمین الالزامی حتی تسأول عنه بهذه الصفة-هذا اذا تجاوزنا المعقول واردنا مقاضاة شرکة التأمین امام محکمة الجزاء عن ذلک-لذا فان الاخذ بهذا (61)انظر هامش 39 قبله.
و اخیرا یمکن القول ان اتباع الاتجاه السلیم قد لا یکون سهلا،و قد یکون هناک ما یبرر الی ان یتخذ القضاء العراقی ذلک الاتجاه القاضی بقبول مقاضاة شرکة التأمین امام محاکم الجزاء،و لکن رجوع محکمة التمییز عن تکییفها مسؤولیة شرکة التأمین بانها(مسؤولیة مدنیة)عن فعل المؤمن له، فیه الکثیر مما یبرره فاذا تم وصف تلک المسئولیة بانها(مسؤولیة قانونیة) لتغطیة ضرر المتضرر فان ذلک ینسجم و اهداف قانون التأمین الالزامی الاجتماعیة کما انه یبرر اتجاه محکمة التمییز الی انشاء قواعد و مبادیء قانونیة جدیدة."