خلاصه ماشینی:
"الأثر الثانی:أنه یسری علی التعاقد بالعربون فی هذه الحالة الأحکام ق-عبد الباقی فی مؤلفه السابق ص 190 هامش،حیث قال:و قد جاء فی حکمها(لمحکمة الموضوع أن تستطهر نیة المتعاقدین من ظروف الدعوی و وقائعها،و من نصوص العقد،لتتبین ما إذا کان المبلغ المدفوع هو بعض الثمن انعقد به البیع باتا،أو أنه عربون فی بیع مصحوب بخیار العدول.
عبد الفتاح عبد الباقی ص 192-و انظر المادة 76 من القانون المدنی الکویتی التی تنص علی أنه(إذا لم یحدد الاتفاق أو العرف میعادا لمباشرة خیار الرجوع بقی هذا الخیار إلی الوقت الذی یصدر فیه من المتعاقدین ما یدل علی رغبته فی تأکید قیام العقد.
الأمر الثانی:فی حالة ما لو کان هلاک محل التعاقد بالعربون راجعا لسبب أجنبی،لا ید للمتعاقد فیه،مما ترتب علیه استحالة تنفیذ الالتزام المترتب علی العقد، و فی هذه الحالة-وفقا لنص المادة 159 مدنی مصری-فإن العقد ینفسخ بقوة القانون،و تعود الحالة بین المتعاقدین علی ما کانت علیه قبل إبرام العقد،حیث یلتزم أحد الطرفین الذی قبض العربون برده إلی دافعه.
و لقد أخذ شراح القانون الوضعی بمذهب الإمام أحمد القائل بجواز التعاقد بالعربون فی البیع أو فی الاجارة،و لذلک یقول الاستاذ الدکتور عبد الفتاح عبد الباقی:(عرف الفقه الإسلامی-بدوره-التعقد بالعربون،و لجأ إلی تنظیمه علی نمو سائغ و مقبول،و إن اختلفت أحکامه باختلاف مذاهبه، و إذا کان الاتجاه السائد فی الفقه الإسلامی هو صحة التعاقد بالعربون فی ذاته إلا أن الخلاف قد ثار تحت ظله حول أثر الاتفاق علی ضیاع العربون علی دافعه إذا ما باشر خیار الرجوع فی العقد2."