خلاصه ماشینی:
"قال ابن رشد:«و لا خلاف بین المسلمین فی جواز القراض،و أنه مما کان فی الجاهلیة،فأقره الإسلام»1 و نقل ابن قدامة قول ابن المنذر:«أجمع أهل العلم علی جواز المضاربة فی الجملة»2 و قال ابن حزم:«القراض کان فی الجاهلیة،و کانت قریش أهل تجارة،لا معاش لهم من غیرها،و فیهم الشیخ الکبیر الذی لا یطیق السفر،و المرأة، و الصغیر،و الیتیم،فکان ذوو الشغل و المرض یعطون المال مضاربة لمن یتجر به بجزء مسمی من الربح،فأقر رسول الله صلی الله علیه و سلم ذلک فی الإسلام،و عمل به المسلمون عملا متیقنا،لا خلاف فیه،و لو وجد فیه خلاف ما التفت إلیه،لأنه نقل کافة بعد کافة،إلی زمن رسول الله صلی الله علیه و سلم».
و قد ناقش الأستاذ أبو عویمر أسباب الدکتور حمود،ثم وصل الی نتیجة مفادها: «إنه بالإمکان تنظیم عملیات الاستثمار فی البنوک الإسلامیة علی أساس أحکام و شروط عقد المضاربة فی الفقه الإسلامی،و لیس هناک ما یمنع من إدخال بعض التعدیلات علی الشروط و الأحکام المنظمة لهذا العقد،و ذلک لضمان نوع من المرونة أثناء التطبیق،شریطة أن لا تخل تلک التعدیلات بجوهر عقد المضاربة،القائم علی أساس التلاقی العادل بین رأس المال و العمل،و أن لا تخل بمبدأ الکسب الحلال الذی یهدف إلیه هذا العقد».
ب-شرکات الاستثمار: تعتبر الشرکة الإسلامیة للاستثمار الخلیجی1،أول محاولة جدیدة من نوعها تقوم علی المضاربة شکلا و موضوعا،فی صورتها الأصلیة و فی شروطها و ما یجوز و ما لا یجوز فیها،و نظام العلاقة بین رب المال و العامل و نظام الربح و الخسارة و الضمان و ما إلی ذلک من التفصیلات الفقهیة الأخری،التی ترعاها فی تصرفاتها،حسب القواعد الشرعیة،بعیدا عن الربا و الجهالة و الغرر و الشبهات الأخری،من غیر تعقید أو تبریر2."