خلاصه ماشینی:
"و من الحقائق التاریخیة:أن الرسول-صلی الله علیه و سلم-أمر أسامة بن زید-مولاه- علی کبار المهاجرین و الأنصار،و أنفذ ذلک أبو بکر الصدیق-رضی الله عنه -،و قد سبق تصریح عمر«لو کان سالم مولی أبی حذیفة حیا لولیته»، فالمسألة لا تدعو إلی التشدد فی الأخذ بالقرشیة،لأنه من شروط الأفضلیة و یمکن الأخذ به کمرجع إذا وجد القرشی صاحب العصبة،و استوی فی الشروط السابقة المتفق علیها مع غیره.
هذا و لیس هناک ما یمنع من إضافة شروط أخری جدیدة تقتضیها المصلحة العامة للمسلمین حسب أحوالهم و بلادهم،من اشتراط سن معینة،أو حصوله علی درجة علمیة معینة إلخ؟ و الرأی الأخیر فی المسألة:هو الأرجح،و هو الصواب،فالقرشیة کانت لازمة لعصبیتها،و لطاعة الناس لها فی صدر الإسلام،و الیوم إذا کان هناک شرط ألزم فهو المراد،و هو الذی یحمل روح التشریع؛لأن الحکم یدور مع علته وجودا و عدما،فإذا فقدت قریش قوتها و عصبیتها فإن اشتراط العصبیة القرشیة یصیر شکلا بغیر محتوی حقیقی،و من ثم لا بد أن ینهار و یکون الشرط المعتبر هو وجود العصبیة-و هی العلة الحقیقیة المقصودة وفق موازین القوة فی الترکیب الاجتماعی القائم،و هذه العصبیة کان أصل اشتراطها نفع الإسلام و المسلمین،فإذا صار نفع الإسلام و المسلمین الیوم فی ذلک اشترطت،و قصد إلی العصبیة التی تنفع المسلمین قرشیة أو غیرها، و إذا کان نفع الإسلام و المسلمین فی شیء آخر فلا مانع من السیر إلیه و العمل به،و هذا ما یقره الباحثون الیوم بدون مخالف فیما نعلم.
-عن عبد الرحمن بن شماسه المهدی-رحمه الله-قال:أتیت عائشة أسألها عن شیء؟فقالت:من أنت؟فقلت:رجل من أهل مصر،فقالت:کیف کان صاحبکم لکم فی غزاتکم هذه؟فقلت:ما نقمنا(منه)شیئا،إن کان لیموت للرجل منا البعیر فیعطیه العبیر،و العبد فیعطیه العبد،و یحتاج إلی النفقة، فیعطیه النفقة:فقالت:أما إنه لا یمنعنی الذی فعل فی محمد(بن أبی بکر) أخی أن أخبرک ما سمعته من رسول الله-صلی الله علیه و سلم-،سمعته یقول-فی بیتی هذا-:«اللهم من ولی من أمر أمتی شیئا فشق علیهم،فاشقق علیه،و من ولی من أمر أمتی شیئا فرفق بهم فارفق به»3."