چکیده:
عول به معنای افزونی سهام صاحبان فرائض از اصل ترکه، یکی از مسایل اصلی مورد اختلاف فقه شیعه و سنت در باب ارث است. این مقاله پس از تعاریف لغوی و اصطلاحی عول و سیر تاریخی و ذکر نمونه هایی از آن به نقل و بررسی ادله اهل سنت در اثبات عول و ادله شیعه در نفی آن میپردازد. نویسنده در بخش پایانی با اشاره به توالی و لوازم فاسد نظریه عول، راه حل آن را از منظر روایات شیعه بیان میکند.
خلاصه ماشینی:
در عصر خلافت عمربن خطاب این مسئله پیش آمد که زنی با به جای گذاشتن شوهر و دو خواهر، از دنیا رفت، عمر صحابه را فراخواند و به آنها گفت: خداوند برای شوهر آن زن، نصف و برای خواهران او دو سوم ترکه را مقرر کرده است و اگر ابتدا نیمی از ترکه به شوهر متوفا داده شود، آن دو خواهر به حق خود نمیرسند و اگر ابتدا سهم دو خواهر پرداخت شود، حق شوهر ادا نمیشود، مرا راهنمایی کنید.
سید مرتضی در انتصار گفته است: از دیدگاه شیعه امامیه، اگر مالی که از متوفا به جای مانده، کمتر از سهام ورثه باشد، سهام مؤکد یعنی سهام پدر و مادر و زوج و زوجه بر سهام دختران و خواهران مادری و همچنین بر سهام خواهران پدر و مادری یا خواهران پدری مقدم میشود؛ یعنی بعد از کسر سهم صاحبان فرض مؤکد، آنچه باقی بماند، به صاحبان سهم غیر مؤکد میرسد.
اما در مذهب امامیه، زوج مقدم میشود؛ یعنی ابتدا سهم او که نصف مال است، پرداخت میشود و باقی را به دو خواهر میدهند، ولی قائلان به عول، ترکه را به جای شش قسمت، هفت قسمت میکنند و سه قسمت آن را به زوج و چهار قسمت باقی مانده را به دو خواهر میدهند و به این وسیله بر تمام سهام نقصان وارد میکنند؛ بدین ترتیب نه زوج، نصف حقیقی مال را میبرد و نه دو خواهر، دو سوم، حقیقی مال را، بلکه هر کدام کمتر از سهمی که دارند، میبرند.