چکیده:
فقه سیاسات و جزا بیش از سایر احکام اسلامی در معرض انتقادات برون دینی ـ ناشی
از نگرشهای فلسفی و اجتماعی مبتنی بر اصالت فردـ میباشد که بدلیل ارتباط قطعی با
حقوق و آزادیهای فرد نیازمند تأمل عمیق فقهی جهت تبیین قواعد و اصول است که این
قواعد و اصول ـ با وجود اختلاف مبانی فلسفی و کلامی ـ تضمین کننده حقوق و آزادیهای
فرد در قبال سلطه، اقتدار نظام و ضرورتهای ناشی از زندگی اجتماعی است. استخراج این قواعد مستلزم تأملات مبتنی بر فقه حکومتی در حوزه فقه سیاسات و جزا
تأکید بر اهداف، مقاصد شریعت و مصالح مرتبط با نظام اسلامی است؛ از جمله این قواعد،
قاعده «لایبطل دم امرء مسلم» است که به دلیل فقدان نگرشهای ناشی از فقه حکومتی و
غفلت از مقاصد شریعت از نظر دور مانده است و نیازمند توجه به زمینههای تاریخی و
جامعهشناسی عصر صدور میباشد.در این نوشتار به بررسی و استخراج این قاعده فقهی و جمعآوری مستندات و تبیین
معنا، مفاد و گستره آن خواهیم پرداخت.از ویژگیهای این قاعده غیر امتنانی بودن آن است؛ همچنانکه این قاعده مبین حق
حیات فرد و وظیفه حکومت اسلامی در حمایت از آن میباشد.
خلاصه ماشینی:
"• حمایت از دماء با تمسک به قاعده :بر خلاف تصور متخصصان فن که کاربرد قاعده را بسیار محدود و منحصر به مواردی میدانند که قاتل مجهول و قابل شناسایی نیست و دیه بر بیت المال تحمیل میشود، گستره و محدوده قاعده بسیار وسیع است و شارع در موارد مختلف از جمله حمایت از حق حیات متهم و تشریع ادله اثبات جرم، مسؤولیت جزایی اشخاص حقوقی(1) (دولت در قتل ناشی از حکم خطایی قاضی)، تضمین حق حیات افراد در اجتماعات مجاز و تحمیل دیه بر بیتالمال در صورت وقوع قتل و مجهول بودن مقتول و موارد دیگر به بیان کبرای کلی «لا یبطل دم امریء مسلم» تصریح میکند.
2) مجهول بودن قاتل:در صورتی که قتل واقع شده ولی به دلیل عدم اقامه بینه یا اقرار یا شواهد و قراین خاص (لوث) جرم قابل انتساب به شخص خاص نیست، مانند پیدا شدن جسد مقتول در بیابان یا اماکن متروکه یا راههای عمومی که خون مقتول مسلمان در معرض بطلان و هدر رفتن است، با تمسک به قاعده و تحمیل دیه بر بیتالمال که خبر عبدالله بن سنان و عبدالله بن بکر (که در مستندات روایی ذکر شد) متعرض آن است، تحقق مقاصد مربوط به ضرورت تحمل سلطه و حاکمیت نظام در مقابل حمایت از حق حیات و تأمین امنیت جانی افراد میسر میشود."