خلاصه ماشینی:
"با این حال مجموعهای از عوامل بازدارنده به ویژه در عرصههای نهادی و حقوقی و سیاسی،از پیشبرد اصلاحات ساختاری جلوگیری کرده و اقتصاد ایران را همچنان در حاشیهء اقتصاد جهانی نگه داشته است: 1-در شرایط اضطراری سالهای نخست بعد از انقلاب و دوران جنگ هشت ساله،تمشیت اقتصاد ایران در انطباق کامل با جهتگیریهای قانون اساسی سازمان یافت و فرآیند«الجزایری شدن»کشور در راستای تقویت پایههای یک اقتصاد دذولتی و بسته،سرعت گرفت.
تجربهء سالهای شصت و هشت تا هفتاد و دو خورشیدی نشان داد که پیشبرد اصلاحات در شرایط ایران با موانع بسیار جدی روبرو است از جمله تنوع مراکز قدرت،نبود یک نظام حوقی کارا،وجود حجم عظیمی از مقررات دست و پاگیر و گاه متضاد و تداوم و تشدید تنش در روابط خارجی.
به این ترتیب،اصلاحات اقتصادی ایران در نخستین سالهای دههء هفتاد خورشیدی در پیچ و خم معاملههای پایان ناپذیر میان جناحهای مختلف قدرت در جمهوری اسلامی به گل نشسته و یا حتی به نتایج معکوس رسید و از جمله میلیاردها دلار بدهی خارجی به بار آورد.
گزارش سازمان برنامه میانگین سالانهء رشد اقتصادی در فاصلهء سالهای 1374 تا 1378 را 2/3 درصد ارزیابی میکند،حال آنکه برپایهء برنامهء پنجسالهء دوم قرار بود ایران در فاصلهء سالهای موردنظر از میانگین رشد 1/5 درصد در سال برخوردار باشد.
برپایهء گزارش سازمان برنامه،"ضریب جینی"در ایران از 43/0 در سال اول برنامهء دوم به 45/0 در سال آخر برنامه رسیده و در واقع فاصلهء طبقاتی در کشور افزایش یافته است.
در آستانهء قرن بیست و یکم میلادی،موقعیت بسیار شکنندهء اقتصاد ایران در هشدار مسعود نیلی،معاون اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجهء جمهوری اسلامی به نمایش گذاشته شده است."