چکیده:
در طول بیست سال گذشته،نیاز به وضع قانون در جهت توسعه و تشویق حلوفصل اختلافات از طریق سازش و میانجیگری موردنظر کشورهای گوناگون قرار گرفته است.در سال 1998 تهیه مقررات متحد الشکل در خصوص سازش تجاری بین المللی در دستور کار آنسیترال قرار گرفت و بر این اساس در سال 2002 قانون نمونه سازش تجاری بین المللی به تصویب آنسیترال رسید.در این مقاله ابتدا مفاد قانون نمونه به اختصار تشریح میگردد؛سپس امکان تصویب این قانون در ایران و اصلاحات احتمالی در آن مورد ارزیابی و بررسی قرار میگیرد.در نهایت متن پیشنویسی تحت عنوان«قانون سازش تجاری ایران»که براساس قانون نمونه و نتایج حاصل از این تحقیق تهیه شده است،پیشنهاد میگردد.
During last two decades، the necessity of enactment of law regarding conciliation and mediation has been acknowledged by many legislators worldwide if settlement of disputes through conciliation is to be encouraged and developed. In 1998، the need for a uniform model law in respect of conciliation was recognized by UNCITRAL. As a result ،UNCITRAL model law on International Commercial Conciliation was approved in 2002. In this article the content of this model law is discussed. Then the adoption of the model law in Iran is examined. Finally، a new version of the law to be proposed to be enacted in Iran is prepared based on the provisions of the UNCITRAL Model law and results of this research paper.
خلاصه ماشینی:
"این تضمینات شامل حفظ اسرار مربوط به سازش،قابلیت پذیرش دلایل در سایر رسیدگیها،عدم دخالت سازشدهنده به عنوان داور،امکان مراجعه به داوری یا رسیدگی قضایی،قدرت اجرایی موافقتنامه سازش و توقف مرور زمان خواهد بود که در این قسمت مورد بررسی قرار میگیرد:حفظ اسرار مربوط به سازش یکی از دلایل اصلی توجه به سازش جهت حلوفصل اختلافات سری و محرمانه بودن این روش رسیدگی است بدین جهت ماده 9 قانون نمونه صراحتا بیان نموده است که کلیه اطلاعات مربوط به سازش از جمله اسناد و مدارک ارائه شده، دعاوی طرح شده و توافقات به دست آمده باید از سوی سازشدهنده به صورت سری تلقی شود و وی حق ندارد مفاد آن را افشا نماید،مگر این طرفین به نحو دیگری توافق نمایند.
در خصوص بند 9 ماده 1 قانون نمونه که ناظر به سازشهایی است که خارج از قلمرو این قانون میباشد،ضرورت دارد قید گردد که کلیه سازشهای غیرتجاری،مثل روابط خانوادگی،اختلافات ناشی از کار،روابط با مصرفکنندگان و سازهایی که مقامات قضایی یا اداری یا داوری در انجام وظایف محوله و روند رسیدگی مربوطه برای برقراری صلحوسازش بین طرفین بدان مبادرت میکنند؛از حیطه این قانون خارج بوده و حسب مورد تابع مقرر خاص خود میباشند."