چکیده:
با توجه به مزایا و کارکردهای ابزارهای مالی نوین در کاهش ریسک و رونق بازارهای سرمایه،بررسی«اوراق اختیار معامله»،که یکی از مهمترین آنها محسوب میگردد،مورد کنکاش حقوقی قرار گرفته است.مقاله حاضر،با توجه به موضوع آنکه جنبهی کاربردی دارد و امروزه مورد نیاز بازار سرمایه در ایران است،با زمینه پژوهشی لازم پس از بیان و بررسی دیدگاههای مطرح در این خصوص که از سوی برخی از فقیهان و حقوقدانان ارائه شده، به دنبال توجیه مناسبی از این نهاد و تبیین ماهیت حقوقی آن در حقوق ایران است.در حقیقت، امکانسنجی حقوقی و فقهی این اوراق در قالب«قرارداد اختیار»معامله محور اصلی بحث است که در نهایت هیچ یک از این دیدگاهها مورد پذیرش واقع نشده و نظر متفاوتی در این زمینه ارائه گردیده که در نتیجه کاربرد این نهاد از نظر حقوق ایران در بازار بورس اوراق بهادار مشروع اعلام شده است.
Option contracts are one of the most important financial instruments which have been recently considered as a vehicle for management of risks and development of capital market. In Iran، the importance of option contracts is increasingly recognized in the capital market. In this article the legal aspects of option contracts will be examined. For this purpose the views of Islamic jurists and lawyers are reviewed in order to establish a basis for legitimacy and legality of option contracts in the Iranian legal system. Although in this article these views are examined، none of them are eventually accepted as a proper legal basis for option contract and thus a new approach has been adopted in this article for option contracts. This research could pave the way for the use of option contracts in Iran's stock exchange market.
خلاصه ماشینی:
"پاسخ دوم-نمیتوان به بهانه اینکه برخی از قراردادهای آتی،ممکن است به قصد بورس بازی واقع شود،بهطور کلی این قراردادها را باطل دانست؛زیرا در قراردادهایی که طرفین قصد بورس بازی ندارند و قصد واقعی بر انجام دادن مورد معامله و تسلیم کالا وجود دارد،نمیتوان حکم به بطلان قرارداد داد؛ولی از آنجا که احراز قصد شخصی که امری درونی و باطنی است بآسانی ممکن نیست،میتوان خریدوفروش در فاصلههای زمانی کوتاه را امارهای بر قصد سودجویی و بورس بازی دانست و برمبنای آن حکم بر غرری بودن معامله و بطلان آن داد.
از مجموع تعاریفی که در فقه از معنای اصطلاحی غرر شده است،میتوان گفت:«معامله غرری عقدی است که به جهتی از جهات نتیجه و پایان برای یکی از طرفین یا هر دو آنها مجهول باشد و همین جهل باعث زیان مالی و سبب ایجاد اختلاف و کشمکش بین متعاقدین شود»مهمترین موارد آن عبارت است از موردی که اصل وجود یا عدم مورد معامله معلوم نباشد و در واقع،نسبت به وجود مورد معامله تردید وجود دارد(فروش میوه درخت قبل از ایجاد)؛ موردی که تسلیم و تسلم مورد معامله ممکن نباشد،هرچند علم به آن وجود داشته باشد(فروش ماهیان دریا و غیره)؛و موردی که به قابلیت شئ به جهت معامله اطمینان و اعتماد وجود ندارد،اگرچه مورد معامله موجود و قدرت بر تسلیم و تسلم آن وجود داشته باشد،که این احتمال در نتیجه جهل به مقدار و جنس و وصف مبیع و ثمن به وجود میآید،مانند خرید محمولهای بدون تعیین جنس و وصف مبیع(رفیعی،1378، ص 25)."