چکیده:
انتخابات پارلمانی در فرانسه به انتخابات نمایندگان مجلس ملی و انتخابات سناتورها تقسیم میشود.نظارت بر این دسته از انتخابات سیاسی ملی،در قالب رسیدگی به شکایات و حلوفصل دعاوی انتخاباتی،بر عهده شورای قانوناساسی نهاده شده است.لذا اگر شکایتی علیه سلامت انتخاب یک نماینده مجلس ملی یا یک سناتور مطرح نگردد،شورا در این حوزه وارد نمیشود.صلاحیت قاضی انتخابات پارلمانی در فرانسه محمدود است و این نهاد براساس آیین دادرسی ترافعی و کتبی به رسیدگی میپردازد.در صورتی که تخلفات ارتکابی در حوزههای مختلف سازماندهی و عملیات انتخاباتی همانند تبلیغات،رأیگیری و شمارش آرا بهگونهای باشند که صداقت انتخابات را خدشهدار و یا امکان ارزیابی صداقت آن را از قاضی انتخابات سلب میکنند،شورای قانوناساسی به ابطال نتایج رأیگیری دست میزند.در این مقاله وظیفه نظارتی شورای قانوناساسی بر انتخابات پارلمانی در حقوق فرانسه مورد بررسی قرار میگیرد
In France، parliamentary elections are divided into two elections: the elections for the representatives of the National Assembly and the elections for the Senators of the Senate. The French Constitution Council is a competent body to supervise these national and political elections through dealing with complaints and deciding about complaints raised in connection with these elections. The Council can only do so when a complaint is brought before it and it has no power to judge otherwise. If the violations committed in respect of any election are extensive، such as violation of advertising rules، voting and casting of votes، the Constitution Council may declare that election invalid. In this article، the functions of the Constitution Council to the extent relevant to controlling and supervising elections will be reviewed and discussed.
خلاصه ماشینی:
"(3)-به منظور تسهیل مشارکت فرانسویان مقیم خارج در انتخابات سیاسی،قانونگذار فرانسوی مقرر کرد که آنها میتوانند در هریک از کمونها(شهر یا روستا)به انتخاب خود بر روی فهرستهای رأی دهندگان ثبتنام کنند؛اما در این حوزه انتخابیه چون ثبتنام توسط اشخاص ثالث صورت گرفته بود شورای قانوناساسی آن را مانور غیرقانونی تلقی و انتخابات را ابطال نمود.
در رأی مورخ 17 اکتبر 1986 راجع به انتخابات کانتون(بخش) جنوب غربی لیل(انتخاب یکی از اعضای شورای شهرستان)،شورای دولتی معتقد است که داوطلب معترض به شمارشآرا در صورت تاثیر بر باز پسدادن هزینههای تبلیغات نمیتواند از قاضی انتخابات تصحیح اشتباه در شمارشآرا را تقاضا نماید؛اما میتواند به قاضی اداری علیه تصمیم رد تقاضای باز پسدادن هزینههای تبلیغات،با استناد به اشتباه در شمارشآرا،طرح دعوا کند.
حتی اگر انتخابات مورد اعتراض قرار نگیرد،اما کمیسیون ملی حسابهای رقابت و مخارج سیاسی به این نتیجه برسد که داوطلب منتخب یا داوطلب دیگری در امر هزینههای رقابت انتخاباتی مرتکب تخلف شده است،این نهاد میتواند درباره وضعیت داوطلب متخلف نزد شورای قانوناساسی گزارش دهد و از این نهاد بخواهد تا انتخابناپذیری فرد موردنظر را اعلام کند.
از تصمیم مورخ 3 فوریه 1999 شورای قانوناساسی برمیآید که این نهاد امکان اصلاح نتیجه انتخابات را غیرمتحمل نمیداند که"عدم امکان تعیین دقیق آرای اختصاصی به هریک از دو داوطلب مرحله دوم به او اجازه نمیدهد تا شاکی را به (1)- Corse (2)- Re?union (3)- Guadeloupe عنوان منتخب اعلام کند.
البته عدم اختیار اصلاح نتایج انتخابات توسط شورای قانوناساسی را میتوان در تجربه منفی مجلس ملی در جمهوری چهارم(که با ابطال انتخابات اقلیت سیاسی،انتخاب داوطلبان اکثریت را به جای آنها اعلام میکرد)نیز جستوجو نمود؛چرا که آن تجربه در تعیین شورا به عنوان ناظر انتخابات پارلمانی در جمهوری پنجم موثر بوده است(روسیون1،2001، ص 123)."