خلاصه ماشینی:
"مسؤولیة المرولة عرضی تحلیلی مقارن لتطورها فی القانونین الانکلو-أمریکی و الفرنسی* بقلم:الدکتور حسن زکریا یبدو تن التعویض القضائی للأضرار التی تلحق الافراد من جراء قیام الدولة بأعمالها ینطوی،من حیث الاساس،علی التوفیق بین مصلحتین رئیسیتین:مصلحة الشخص المضار فی الحصول علی تعویض عادل،و مصلحة الدولة فی ضمان درجة معینة من الاستقلال لخدمتها العامة،و کذلک فی حمایة خزینتها من أن تستنزف،أو أن یثقل کاهلها،بوجه لا مبرر له، نتیجة لدفع ذلک التعویض.
و هذا العامل کان مسؤولا بوجه أکید فی خلق تلک المفاهیم القانونیة الجدیدة کالخطأ الاداری مثلا،و فی أبداع تلک النظریة التی تحکم مسؤولیة الدولة فی فرنسا و التی تتمیز بالمرونة و الرحابة و أخیرا یجب أن نشیر الی أن أحد العوامل التی أعانت علی تحقیق النتیجة الفرنسیة یکمن فی ان تزاید نشاط الدولة الداخلی فی النصف الثانی من القرن التاسع عشر قد تفرع عنه و صاحبه ظهور نظریة جدیدة تتعلق بطبیعة الدولة.
D. ( Cal. 1948 (30)کان عنوان المقال: The Crown as a corporation و قد نشر فی مجلة Law Quarterly Review ،مجلد(1901)ص 131 أکثر من أی فقیه آخر،فی تکوین رأی عام قانونی فی أمریکا ناقم علی هذا المبدأ التقلیدی،و میال الی تغییر أساسی علی النحو الذی سار علیه القانون الفرنسی.
فان القانون الفرنسی لا یزال یسیر فی الطلیعة،لیس فقط لان عدم المسؤولیة قد کفت منذ أمد طویل عن أن تکون القاعدة فی ظل القانون الفرنسی،بل أیضا لان تلک النظریة المرنة المتعددة الجوانب التی تحکم مسؤولیة الدولة فی فرنسا لا تزال تفتقر الی ما یماثلها فی القانون الانکلو-أمریکی."