خلاصه ماشینی:
"و قد علق أستاذنا الکبیر الدکتور عبد الرزاق أحمد السنهوری علی هذه المادة فی محاضر الاجتماعات للجنة مشروع القانون المدنی العراقی بقوله(یلاحظ ان عدم سماع الدعوی فی غیر الحق الدوری المتجدد مبنی علی قرینة الوفاء، اما فی الحق الدوری المتجدد،فیبنی علی أن هذه الحقوق یوفیها المدین عادة من ریع ماله،لا من رأس المال،فاذا تراکمت أکثر من خمس سنوات کانت مرهقة للمدین14.
7-التقادم الحولی:- نصت المادة 431 من القانون المدنی العراقی:- 1-لا تسمع الدعوی علی المنکر بعد ترکها،من غیر عذر شرعی،سنة واحدة فی الحقوق الآتیة:- أ-حقوق الاطباء و الصیادلة و المحامین و الاساتذة و المعلمین و المهندسین و الخبراء و وکلاء التفلیسة و السماسرة،و بوجه عام کل من یزاول مهنة حرة،علی ان تکون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما ادوه من عمل،و ما تکبدوه من مصروفات.
و لکن اذا حرر فیها سند،فیسری علیها التقادم الطویل و هو خمس عشرة سنة،و تبدأمدة التقادم الحولی من یوم استحقاق المحامی للاجرة؛و کذلک الاساتذة لا تسمع دعاویهم علی تلامیذهم بأجور الدروس بانقضاء سنة واحدة من وقت استحقاق الاجرة،و المهندس یسقط (21)الدکتور عبد المنعم البدراوی فی رسالته أثر مضی المدة فی الالتزام ص 111 طبعة 1950.
فلا یجوز توجیه الیمین الی السندیک،و لا للوکیل،و لا لمصی الشرکة،و لکن یجوز توجیه الیمین الی هؤلاء المذکورین اذا کانت المعاملة جاریة معهم؛ و تمسکوا بالتقادم،لان الیمین تکون عن معاملة قاموا بها بأنفسهم،فهم یحلفون الیمین علی أن ذمتهم غیر مشغولة بالدین،و هم یحلفون علی فعلهم25؛و هکذا فان قرینة الوفاء فی التقادم الحولی،تزول باقرار (24)العلامة الدکتور عبد الرزاق أحمد السنهوری:الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید ج 2 ص 589 بند 317 طبعة 1956القاهرة."