خلاصه ماشینی:
"ان هذا النص لم تکن له قیمة قانونیة فی التطبیق ذلک لان کل ما یقدمه المتربب هو تعهد خطی بمبلغ من المال لم یبین القانون کیفیة استحصاله اذا ما اقتضی الامر کما لم یبین المحکمة المختصة فی النظر فیه و اذا رفض المتعهد دفع مبلغ التعهد فماذا تستطیع ان تعمل المحکمة له هل یستحصل منه علی اساس انه دین فی ذمته؟ان ذلک و لا شک یحتاج الی احکام قانونیة صریحة و لکن کان الا جدر بالمشرع ان ینص علی عقوبة معینة توقع علی من یثبت اخلاله بالتعهد المذکور.
هذا القانون الذی کان نافذا فی الاقالیم الاسبانیة-ما عدا الاقلیم البرتغالی الذی دعی فیما بعد باسم البرازیل-یتضمن عددا من الاحکام کان الغرض الاول منها هو المحافظة علی مصالح العوائل الارستقراطیة التی ینقطع نسلها بسبب العقم و بالتالی حاجتها الی وریث یحمل لقب العائلة للمحافظة علی منزلتها و قد یکون الدفع فی بعض الاحیان مجرد الحصول علی طفل،و علی کل حال فقد کان الهدف من التبنی هو ضمان مصلحة العائلة قبل ان یکون الهدف منه ضمان مصلحة الطفل.
و الهدف من اشتراط هذه السن المتقدمة هو أن الشخص الذی بلغ من العمر تلک السن و لم یتزوج أو لم ینجب أطفالا فانه فی الغالب لا یکون بعد ذلک زوجا أو أبا و لکنه اتضح فیما بعد أن اشتراط هذه السن المرتفعة تقف حجر عثرة فی سبیل التبنی لذلک وجد من الضروری أن تخفض تلک السن و ان تحدد بحد أدنی بلغ 21 سنة فی بعض الدول و بلغ حدها الا علی فی دول أخری 45 سنة غیر أن هناک قوانین لم تشترط سنا معینة و انما أجازت التبنی للاشخاص الذین تزوجوا و مضی علی زواجهم خمس سنوات فأکثر و لم ینجبوا أطفالا."