خلاصه ماشینی:
"رأینا الخاص: یعتبر عقد المقاولة-الذی یلتزم فیه المقاول بتقدیم العمل فقط-عقدا مستقلا،ملزما للطرفین،یسمی عقد مقاولة الإنشاء و التعمیر،و یخضع لاتفاق طرفین بما لا یخالف حکما فقهیا مجمعا علیه،أو قاعدة آمرة نص علیها نظام داخلی أو اتفاق دولی غیر مخالف للمبادیء العامة فی الشرع الإسلامی.
الفرع الثالث عقد الاستصناع الموازی قد یحتاج شخص(طبیعی أو معنوی)لعملیة إنشاء أو تعمیر،کبناء مسکن أو مصنع أو مجمع تجاری،و لیس لدیه التمویل الکافی الذی یمکنه من التعاقد مع أحد المقاولین،فلیجأ إلی مؤسسة مالیة تقوم بهذه العملیة عن طریق تعاقدها مع من تتعامل معهم من المقاولین و المهندسین علی أساس المواصفات و التصامیم المبینة فی العقد المبرم بین المؤسسة المالیة و المستفید،و بعد إتمام العمل تتسلمه المؤسسة المالیة وتقوم بتسلیمه إلی المستفید.
الفرع الأول تحدید الثمن بمبلغ إجمالی الصورة النمطیة لتحدید الثمن فی المقاولة:أن یخصص مبلغ إجمالی مقابل الإنشاء أو التعمیر،بناء علی المواصفات المتفق علیها فی العقد، و هذا لا یتأتی إلا بعد مواصفات دقیقة تقابلها دراسة متعمقة لأسعار المواد و احتمال تغیرها أثناء فترة العلمیة الإنشائیة،و لأجور العمال و ما یلحق بها، و لتقدیر الربح الذی یتوقعه المقاول..
ذلک أن عقد المقاولة فی هذا النطاق یتعلق بإنشاءات ذات مواصفات فنیة دقیقة،لا یستطیع صاحب العمل کشف ما بها من عیوب خفیة،حتی لو استخدم فی سبیل ذلک خبراء بشؤون الإنشاء و التعمیر؛و قد أظهر التطبیق العملی أن بعض المقاولین یشتری حدید تسلیح قابلا للصدأ،فإذا تراکم الصدأ علیه بفعل الرطوبة أو غیرها أدی إلی ظهور تصدعات فی المبنی،مما یطلق علیه (1)-السرخسی،المبسوط(13/93)؛الکاسانی،بدائع الصنائع(5/275-277)؛الفتاوی الهندیة(3/66)؛ابن عابدین،الحاشیة(4/75)."