خلاصه ماشینی:
"و لا شک أن مثل هذه الندوة التی تجمع العلماء و الأساتذة المتخصصین فی الشریعة و الاقتصاد الإسلامی کما تجمع مدراء و أعضاء و رؤساء مجالس إدارات البنوک الإسلامیة توفر فرصة واسعة و طیبة للحوار،و هذا أفضل من بقاء کل أستاذ فی مکتبة أو بلاده أو مصرفه،فإن الآراء التی تتکون من خلال البحث و الحوار و المناقشة تکون أقرب إلی الصواب و أکثر نضجا من الآراء الفردیة التی یتبناها الأفراد بناء علی اجتهادهم الفردی،و قد کان للمجالس الشوریة و الحلقات العلمیة عند الأمة الإسلامیة شأن کبیر،کما أن الإجماع له مکانة کبیرة عند الفقهاء المسلمین،فالثقة به أعظم،و وزنه لدی العلماء و العوام أکبر.
حفل الافتتاح: و قد افتتحت الندوة فی الوقت المحدد،و استهل حفل الافتتاح الذی أقیم فی الساعة التاسعة من صباح یوم السبت 7/3/87 بتلاوة من کتاب الله تعالی،ثم کلمة من السید أحمد البزیع الیاسین رئیس مجلس إدارة بیت التمویل الکویتی للترحیب بالحضور و التنویه بدور المصارف الإسلامیة،ثم کلمة السید فیصل عبد العزیز الزامل مساعد المدیر العام للتخطیط و المتابعة فی بیت التمویل و رئیس اللجنة التحضیریة للندوة،لبیان بواعث عقد الندوة،و ما یؤمل منها،ثم کلمة الدکتور عبد الستار أبو غدة المقرر العام للندوة،و کان کلامه موجها إلی الجوانب العلمیة التی عقدت الندوة من .
البحث الأول مقدم من الأستاذ الدکتور الصدیق محمد الأمین الضریر أستاذ الشریعة الإسلامیة فی کلیة الحقوق بجامعة الخرطوم،و عضو هیئة الرقابة الشرعیة لبنک فیصل الإسلامی،و المستشار الشرعی لبنک البرکة السودانی،و کان بحثه بعنوان :«التأمین التجاری و إعادة التأمین بالصور المشروعة و الممنوعة».
و قدم فی هذا الموضوع بحثان: الأول منهما مقدم من الدکتور حسن علی الشاذلی أستاذ و رئیس قسم الفقه المقارن فی کلیة الشریعة و القانون بجامعة الأزهر،و عنوان البحث:«الإیجاز المنتهی بالتملیک دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامی و القانون الوضعی»."