خلاصه ماشینی:
"و تری اللجنة مبدئیا الأخذ فی هذا بخصوصه بمذهب من قال من الفقهاء:إنه إذا کان الدین مؤجلا فلا یمنع من وجوب الزکاة،علی أن الأمر بحاجة إلی مزید من البحث و التثبت و العنایة»1و قد طرحت هذه القضیة مرة أخری علی الندوة الأولی لقضایا الزکاة المعاصرة التی انعقدت فی القاهرة فی الفترة من 14 حتی 16/3/1409 هـ الموافق 25-27/10/1988 م و التی نظمتها الهیئة الشرعیة العالمیة للزکاة.
اختلف الفقهاء فی منع الدین للزکاة فی الأموال الزکویة علی أربعة أقوال، و هی: القول الأول:ذهب الشافعیة فی الأظهر-و هو المذهب-و أحمد فی روایة، و الظاهریة،إلی أن الدین لا یمنع وجوب الزکاة مطلقا:سواء کان مستغرقا لجمیع المال،أو غیر مستغرق،و سواء کان حالا أو مؤجلا،و سواء کان من جنس المال أو من غیره،و سواء کان من دیون العباد،أو من دیون الله تعالی،و سواء کان المال الزکوی من الأموال الظاهرة:کالزروع و الثمار،و الحیوانات،أو الأموال الباطنة: کالذهب و الفضة و عروض التجارة1.
قال محمد بن الحسن:«المکاسب أربعة:الإجارة،و التجارة،و الزراعة،و الصناعة،و کل ذلک فی الإباحة سواء عند جمهور الفقهاء رحمهم الله تعالی»2فإذا استدان المزارع لاستصلاح الأرض،أو لحفر بئر،أو لشق قناة،أو لتسمید الأرض،أو غیر ذلک، فهل یحسم هذا الدین من الخارج من الأرض؟ اختلف الفقهاء فی ذلک علی ثلاثة أقوال: القول الأول:ذهب جمهور الفقهاء من الحنفیة و المالکیة و الشافعیة و أحمد فی روایة إلی أن هذا الدین لا یحسم من الخارج من الأرض،و إنما تجب الزکاة فی جمیع ما یخرج من الأرض.
إذا استدان مالک الماشیة لمصلحتها،فهل یحسم هذا الدین من الحیوانات عند وجوب الزکاة فیها؟ اختلف العلماء فی ذلک علی ثلاثة أقوال: القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء من المالکیة و الشافعیة فی الأصح عندهم،و أحمد فی (1)أبو عبید،المرجع السابق."