خلاصه ماشینی:
با این حال کنگره یک مجلس قانونگذاری ملی در یک دولت فدرال است و به عبارت دیگر برای وضع قوانینی که بر ملت حکومت کند دارای قدرت نامحدود نیست بلکه بسیاری از قوانینی که امریکاییها از آن تبعیت میکنند به وسیله مجالس قانونگذاری ایالتی وضع میشود که کنگره بر آنها کنترل و نظارت ندارد زیرا هریک از مجالس قانونگذاری ایالات برای حوزه خود درباره موضوعات مختلفی از قبیل فرهنگ،بهداشت،حمل و نقل،شرایط کار و برقراری نظم قانون وضع میکند.
به موجب قانون اساسی سال 1958 پیشنهاد سانسور وقتی قابل پذیرش است که حداقل از طرف یک دهم نمایندگان مجلس ملی امضا شده باشد و برای اخذ رأی هم در این مورد روش خای در نظر گرفته شده که به شرح زیر است: 2-3-1-اخذ رأی درباره پیشنهاد سانسور باید بعد از 48 ساعت بعد از دریافت پیشنهاد سانسور باشد.
مواردی که کنگره میتواند از طریق آن اختیارات مالی خود را در نظارت بر امور مالی کشور عملی کند موارد زیر هستند: 1-1-وصول مالیات:قسمت اعظم کارهای کنگره امریکا بهطور مستقیم یا غیرمستقیم به وصول درآمد از مردم و خرج آن از طرف دولت مربوط است.
2-3-در مورد حقوق و اختیارات دولت در مورد تأخیر تصویب بودجه:در این خصوص قانون اساسی سال 1958 مقررات جمهوری چهارم را ادامه داده و در جهت توسعه اختیارات حکومت مقرر داشته است هرگاه پارلمان در ظرف هفتاد روز در مورد لوایح مالی که به پارلمان تسلیم شده وارد شور و بحث نشود و اظهارنظر نکند دولت میتواند لایحه مذکور را با صدور تصویبنامه به پایان رسانیده و برای اجرا بفرستد.