چکیده:
نوشتار حاضر با عنوان «ترتیب اموال زوجین در حقوق ایران و فرانسه» به بررسی، رژیم های مالی زن و شوهر در حقوق ایران و فرانسه که یکی از مدرن ترین حقوق مدون غرب است، می پردازد.
حقوق ایران به پیروی از فقه امامیه قائل به اصل استقلال مالی زوجین در مالکیت، اداره و بهره برداری از اموال خودشان است. اما در حقوق فرانسه رژیم های مختلف جدایی اموال و اشتراک اموال وجود دارد. در حالی که زن فرانسوی تا دو قرن قبل، پس از ازدواج جز محجورین در می آمد اما به مرور زمان تحولاتی ایجاد شد و به زن اختیارات بیشتری اعطا گردید، البته هنوز هم، در فرانسه اختیارات زن کمتر از مرد است. ما بر این باوریم که ریاست خانواده و نفقه زوجه، حقوق و تعهدات متقابل برای زن و شوهر است و ریاست خانواده سبب الزام به انفاق است، همانطور که حمل، سبب دیگر برای الزام به انفاق به نفع زن حامله است. این در حالی است که در حقوق فرانسه تامین هزینه زندگی و الزام به انفاق از تعهدات دوجانبه است.
خلاصه ماشینی:
"با همه این اوصاف، این پندار درست نخواهد بود که فکر کنیم وضعیت مالی زوجین در این رژیم، هیچ نظم و ترتیبی نیاز ندارد، چرا که ازدواج، نهاد زناشویی یا خانوادهای به وجود میآورد که در آن زوجین (در فرانسه) باید به صورت مشترک هزینههای آن را پرداخت کنند و همین تعهد پرداخت هزینههای ازدواج، از رژیم افتراق اموال یک رژیم مالی واقعی ساخته است و دیگر آن که حداقل، اموال غیر منقول به خاطر زندگی مشترک زوجین در یک مکان، - همانطور که در حقوق ایران بیان شد- باهم مخلوط میشوند، که در این حالت پس از انحلال نکاح، همانند رژیم اشتراک اموال، برای دادن اموال به زوجینی که مالک واقعی آنها هستند یک تصفیه واقعی، ضروری به نظر میرسد.
در مورد زن حامله در عده فسخ و طلاق باین، وجود حمل، سبب و مبنای الزام شوهر به پرداخت نفقه است، لذا ثبوت نفقه بر مدار حمل میچرخد؛ یعنی با وجود حمل، نفقه ثابت و با سقوط حمل، نفقه ساقط است، اما متعهدله نفقه زوجه است و ظاهر قول سوم هم، به همین اشاره دارد، پس نفقه برای زن است و باید وضعیت زن را در میزان و سایر احکام، ملاک قرار داد و لو این که سبب آن حمل باشد و حتی بعضیها تا آنجا پیش رفتند که حمل منهای زوجیت را سبب وجوب نفقه دانستند برای زنی که با وطی به شبهه، حامله شده است، نفقه فرض کردند و صاحب فرزند را ملزم به دادن نفقه نمودند."