خلاصه ماشینی:
"5-التعهد بتنفیذ التزام قائم او تنفیذه فعلا و اذا کان الانسان ملزما قانونا او بمقتضی عقد بالقیام بعمل فهل یصلح تعهده بالقیام بهذا العمل،او قیامه به فعلا،اعتبارا لتعهد مقابل؟تمیز المحاکم فی انکلترة و امیرکا فی هذا الصدد بین ان یکون التعهد صادرا من الدائن للمدین لحمله علی تنفیذ التزامه،و بین ان یکون صادرا من شخص ثالث.
مثال ذلک ما اذا کان زید مدینا لعمرو و تعهد شخص نحو زید بشیء لیقوم هذا الاخیر بتنفیذ التزامه،فهل یقوم هذا التعهد علی اعتبار صحیح؟ و بعبارة اخری هل یصلح تنفیذ زید لالتزامه نحو عمرو،او تعهده بتنفیذه، اعتبارا لتعهد شخص ثالث نحوه(نحو زید)؟اختلف الفقهاء فی هذا الصدد،و الاحکام غیر واضحة،و مجموعات الاحکام Law Reports تذکر بعض القضایا المتعلقة بالموضوع.
Oliver فقد جاء فی الحکم الصادر فی هذه القضیة انه«اذا کان الاعتبار الذی یقوم علیه التعهد نافعا فی الاصل لمن صدر منه التعهد،حتی لو لم یکن ملزما بمقتضی نص فی القانون المکتوب Statuta او القانون العام او العادی،اللذین یقضیان لمصلحته، فبامکانه ان ینزل عن هذه المیزة التی یمنحه القانون ایاها.
معیار المعقولیة و لکن کیف یتسنی للمحکمة ان تقرر ما اذا کان امر من الامور یعتبر معقولا او غیر معقول،هل یکون ذلک بمقتضی قاعدة محددة سلفا ام یختلف باختلاف الظروف و الاحوال،ولا یمکن تقریره الا فی کل حالة علی حدة تبعا لظروفها و ملابساتها؟ان فکرة المعقولیة و عدم المعقولیة من الامور الاجتهادیة تثار بظروف الزمان و المکان و النظرة السائدة فی المجتمع عند اصدار الحکم.
وقد خالف مجلس اللوردات فی حکمه هذا ما سبق ان ذهبت الیه محکمة الاستئناف فی قضیة چاندلر ضد ویبستر من انه لا یمکن ان یکون هناک تخلف فی الاعتبار الا اذا کان العقد باطلا ابتداءا ."