خلاصه ماشینی:
"فإذا کان الامر کذلک،فیتعین إذن تحقیق هذه الحکمة فی أی حادث آخر یؤدی الی وفاة شخص معین بحیث ان شخص آخر یعتبر مسئولا عن الحادث،و القول بخلاف ذلک یؤدی الی معاملة المسئول عن حوادث السیارات وفقا لاحکام قانون التأمین الالزامی معاملة أفضل عن معاملة الاشخاص المسئولین عن حالات الوفاة بسبب حوادث اخری،و من ثم،لا نری ما یوجب الی هذه المعاملة المتمیزة،و لا سیما اذا کان الهدف من تحدید الاشخاص الذین یحق لهم المطالبة بتعویض الضرر الادبی هو مساعدة المسئول کی لا یکون عبء التعویض ثقیلا علیه،بل انه یصادف فی بعض الاحیان،ان هناک کثیرا من الاشخاص ممن یعتبرون مسئولین عن حوادث الوفاة فی مرکز مالی أسوأ من الناحیة المالیة عن المسئول عن الوفاة بسبب حادث سیارة.
25-و اذا کان المشرع فی البند الثامن من هذا القرار قد نص صراحة علی إلغاء کل قاعدة قانونیة تخالف احکام هذا القرار،فاننا نقول انه حتی فی حالة غیاب هذا النص فی القرار المذکور،فانه-أی القرار-یعتبر قد الغی ضمنا احکام الفقرة الثانیة من المادة 205 من القانون المدنی،و ان ما ورد فی القرار یعتبر تعدیلا لاحکام القانون المدنی فی هذا الشأن لانه عندما تتعارض قاعدتان وردت احداهما فی قانون لاحق فی حین وردت الاخری فی قانون سابق بحیث یتعذر الجمع بین حکم القاعدتین فی وقت واحد،فإن هذا المسلک من المشرع یفید أنه قد غیر نظرته التی تضمنتها القاعدة القانونیة السابقة،ای انه قد الغی نظرته السابقة،و یتعین فی مثل هذه الحالة الاقتصار علی القاعدة اللاحقة استنادا الی المبدأ القائل ان القانون اللاحق یلغی القانون السابق Lex posteriori deroget legi priori ."