خلاصه ماشینی:
"و أدناه القرار و التعلیق علیه: مصدر القرار:-محکمة استئناف بغداد بصفتها التمییزیة رقمه:-120/استملاک/82 تاریخه:-22/5/82 نص القرار (لدی التدقیق و المداولة وجد أن الطعن التمییزی مقدم ضمن المدة القانونیة قرر قبوله شکلا ولدی عطف النظر علی القرار الممیز وجد أنه غیر صحیح ذلک ان المستملک کان قد طلب استملاک عموم مساحة القطعة المرقمة 1/30/مقاطعة(3)الدورة البالغة مساحتها 10 دونم و 6 أولک مربع و ان هیئة التقدیر اجرت الکشف بتاریخ 30/1/82 علی العقار و قدرت قیمة الارض علی هذا الاساس الا ان محکمة الموضوع قررت بجلسة المرافعة المؤرخة فی 24/3/82 و بناء علی طلب المستملک استملاک المساحة البالغة 8 دونم و 22 أولک و 70 م2 من العقار بحجة ان المساحة البالغة 3330 م2 قد ذهبت الی النهر و ذلک وفق تقریر الخبراء المساحین الذین قدما تقریرهما فی 23/2/82 المتضمن ذلک و بناء علی ذلک قضت باستملاک الجزء الذی طلبه المستملک بعد تقدیم تقریر الخبراء المتقدم و ذلک خلافا لنص المادة 49 من قانون الاستملاک رقم(12)لسنة 81 التی أعطت الحق للمستملک منه و لیس للمستملک فی حالة الاستملاک الجزئی أن یطلب استملاک عموم العقار اذا تعذر الانتفاع بالجزء المتبقی منه و تقرر المحکمة استملاک عموم العقار اذا تحقق لهیئة التقدیر ذلک،هذا فیما اذا طلب المستملک استملاک جزء من العقار ابتداء،و الامر فی هذا الطلب أن المستملک هو الذی طلب استملاک عموم العقار ثم عاد و قصر طلبه وفق ما تقدم لذا کان علی المحکمة ان تجری استملاک عموم مساحة العقار فیما اذا تحقق لها ان الجزء المغمور بالماء مما یمکن الاستفادة منه بوجه من الوجوه،هذا من جهة و من الجهة الاخری اذا اقتصر الاستملاک علی جزء معین من الملک فهل بوسع المالک ان یبنی فی الجزء الباقی من ملکه او ان یتصرف فیه بأی وجه من الوجوه فکان علی المحکمة أن تتحقق من ذلک أیضا.."